أكدت اللجنة القانونية النيابية، امس الاثنين، انها بانتظار ارسال مشروع قانون البطاقة الموحدة من الحكومة لمناقشته ومن ثم التصويت عليه بأسرع وقت ممكن، مبينا ان أغلب الكتل السياسية متفقة على اقرار هذا القانون. وقال عضو اللجنة محسن السعدون في تصريح ان “مشروع هذا القانون يحظى بقبول وتوافق سياسي كبير كونه يصب في مصلحة المواطن والحكومة في آن واحد”. واشار الى ان “مشروع القانون الجديد سيقضي على الروتين والاجراءات التقليدية المتبعة في دوائر الدولة من خلال دمج الاوراق والمستمسكات الثبوتية في بطاقة واحدة”، موضحا ان “تشريع هذا القانون سوف يعطي شرعية قانونية ودستورية للبطاقة الوطنية الموحدة”. يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال خلال احتفالية اطلاق مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، بأنها ستكشف الارهاب وتقلل الفساد، مؤكدا بأن قيمة المشروع تبلغ 120 مليون دولار وينجز خلال خمس سنوات وتنفذه 350 دائرة اصدار، وتوقعت مصادر بان المشروع سيحقق اهدافاً أمنية واقتصادية عديدة للبلاد.
