قررت المحكمة الاتحادية العليا، الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور. وقال الناطق الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبدالستار بيرقدار: “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل أعضائها ونظرت طعونا بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015 تقدم بها كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي إضافة لوظيفتما”.
