استبشر السجناء السياسيون في المثنى خيراً بتشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في معاملاتهم، ولكن هذا الاجراء كان مبتسراً في ضوء عدم وجود الملاك الوظيفي الذي يضمن التعجيل بمتابعة المعاملات واحداث الإنجاز المطلوب. وفي هذا الصدد عادت المعاملات الى أدراج المراجعة المملة وما يرتبط بذلك من معاناة مريرة. خاصة و ان غالبية السجناء السياسيين هم من كبار السن ومن عائلات المتوفين منهم. حينها طالب السيد المحافظ ومجلس المحافظة بتأمين العدد المناسب من الموظفين لرفد ودعم عمل اللجنة الخاصة التي أعربت عن واقع مشكلتها حصراً بمباشرة الموظفين المعينين. وفي ذات السياق أوعز المحافظ بتكليف ثلاثة موظفين إلاّ إن الأمر سرعان ما تعثر لأسباب تتعلق بالموظفين انفسهم. ما حدا بالسجناء السياسيين الاعراب عن تذمرهم واستيائهم لما يرونه من تعامل فوقي لا يلامس معاناتهم، حيث أن رفد اللجنة الخاصة بالموظفين ليس أمراً تعجيزياً خاصة وإن العديد من المحافظات قد قطعت شوطاً طويلاً في نسب انجاز ومتابعة المعاملات الخاصة بالمشمولين بتعويضات مؤسسة السجناء، بحسب قولهم .
