أكد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، امس السبت، ان المحافظات الوسطى والجنوبية المشاركة في مؤتمر كربلاء للمحافظين أعلنت التزامها وتمسكها بالسقف الزمني لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية مطلع آب المقبل، ووفقاً لما حدده قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21). وقال الناصري على هامش مشاركته في مؤتمر كربلاء للمحافظين الذي شاركت فيه أكثر من 8 محافظات ان “المحافظات الوسطى والجنوبية المشاركة في المؤتمر أكدت تمسكها بالسقف الزمني لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية وحددت السادس من آب المقبل آخر يوم لاستكمال نقل الصلاحيات وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لعام 2008 وتعديلاته الأخيرة”. وأضاف الناصري: “المشاركون في مؤتمر كربلاء رفضوا اية محاولات لتمديد موعد نقل الصلاحيات واكدوا حقهم في اللجوء الى المحكمة الادارية العليا لحسم الامر في حال امتنعت الوزارات الاتحادية عن التزام بنقل الصلاحيات وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم”. وأشار محافظ ذي قار الى ان الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب أكدت استعداد دوائرها وملاكاتها الادارية لادارة المهام التي ستنقل من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية، حيث كانت تستعد لذلك منذ نحو عامين. وبيّن ان “نقل الصلاحيات الوزارية الى الحكومات المحلية من شأنه ان يمكن المحافظات غير المنتظمة باقليم من تجاوز تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ومعالجة النقص الحاصل في المشاريع والخدمات”. من جانبه قال محافظ واسط، مالك خلف خلال المؤتمر: “اننا على استعداد كامل الآن لتسلّم الصلاحيات من الوزارات المركزية وتطبيق اللامركزية”، مبينا: “عملنا طيلة المدة الماضية على تنظيم دورات ووضع دراسات لتهيئة متطلبات العمل باللامركزية”. كما أكد محافظ كربلاء عقيل الطريحي، تمسك محافظات الوسط والجنوب بمبدأ اللامركزية، داعيا الوزارات والهيئات الى التقيد بالدستور والقانون وتفعيل نقل الوظائف والصلاحيات والعمل الجاد. وقال الطريحي في مؤتمر صحافي عقده عقب مؤتمر للمحافظين في كربلاء، ان “المحافظات المشاركة في المؤتمر أكدت تمسكها بالسقف الزمني لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية وحددت السادس من آب المقبل آخر يوم لاستكمال نقل الصلاحيات وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لعام 2008 وتعديلاته الأخيرة”. وأكد الطريحي “التزام المحافظين بتنفيذ القانون في موعده المحدد، داعين الوزارات وهيئات الدولة المعنية الى التقيّد بالدستور والقانون وتفعيل نقل الوظائف والصلاحيات والعمل الجاد لما فيه مصلحة المواطن، لتأمين عملية انتقال انسيابية سلسلة بما لا يؤثر على مصالح المواطنين، انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية في هذا الظرف التاريخي الدقيق، وانسجاما مع التوجه الدستوري والقانوني والبرنامج الحكومي للسيد رئيس مجلس الوزراء”. وجدد الطريحي “دعوة المحافظات لإلغاء القرارات المركزية المعطلة لصلاحية مجالس المحافظات في اصدار التشريعات المحلية”. وتابع: “المحافظون إذ يعلنون أنهم ملتزمون بتأريخ السادس من آب المقبل موعدا للشروع بتطبيق القانون كاملا، يدعون بقية مؤسسات الدولة لاسيما الوزارات المشمولة بنقل الوظائف والصلاحيات التقيد التام باحكام القانون والالتزام به كضمانة أساسية لاستكمال مستلزمات التحول الديمقراطي المنشود”. ويدعو المحافظون المشاركون، مجالس المحافظات ومجلس النواب الى اصدار التشريعات الكفيلة بتحقيق مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بهدف تخفيف العبء عن كاهل الدولة.
