أعلنت اللجنة المختصة بتنفيذ المادة 140 لوسط وجنوب العراق اتمامها 90% من أعمالها. وقال رئيس اللجنة المختصة محمد الجبوري في تصريح أن “اللجنة اكملت ما يقرب من 90% من أعمالها المتعلقة بطلبات التعويض واعادة العقود الزراعية”. وأشار الجبوري الى “وجود 12 لجنة فرعية تابعة للجنته استلمت نحو 7 آلاف معاملة لمتضررين وفقا للمادة 140″، مبيناً أن “مبالغ التعويضات لكل معاملة يتراوح بين مليون دينار و25 مليار دينار عراقي وتتركز أغلبها في محافظة ديالى وقضاء الدجيل”. وأوضح الجبوري: “أغلب المتضررين لم يستلموا مبالغ التعويض عدا استرجاع بعض الاراضي التي صادرها النظام البائد لأصحابها الشرعيين”. ولا تزال المادة 140 من الدستور تثير جدلا واسعا لاسيما مع محاولة الكرد استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب جغرافية البلاد وديموغرافيتها من خلال اقتطاع مساحات واسعة لضمها لاقليم كردستان وتحويل هويتها وتهجير سكانها.
