زلزال ويكيليكس يعرقل فتح السفارة السعودية..مطالبات بتدقيق الوثائق ومحاسبة المتورطين بالتآمر

يستمر تسريب وثائق الخارجية السعودية عبر موقع ويكيليكس، وتستمر معها ردود الفعل التي طالبت بالتحقيق مع السياسيين ممن تورط بالتآمر مع السعودية. وبينما طالب نائب بتأجيل افتتاح السفارة السعودية في بغداد، طالب آخر بتطبيق قانون العقوبات بحق كل السياسيين الذين يتآمرون على العراق. وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أمس الاحد، أنها ستعقد اجتماعاً بشأن نشر “ويكيليكس” وثائق خاصة بالسعودية خلال الايام المقبلة، مشيرة الى أن الساحة العراقية مفتوحة على مصراعيها ومخترقة والأبواب مشرعة لمن يريد التطوع لخدمة اية دولة مقابل الحصول على المال. وقال عضو اللجنة مثال الالوسي في تصريح ان “الساحة العراقية مفتوحة على مصراعيها ومخترقة والأبواب مشرعة لمن يريد التطوع لخدمة اية دولة مقابل الحصول على المال والدعم السياسي”، مبينا ان “كل ما في الأمر ان السعودية تعمل بجد على ان يدور أكبر عدد من السياسيين والاعلاميين والمثقفين بفلكها وان لا يخرجوا عن مدارها وتعد ذلك جزءاً من أمنها”. وأضاف الآلوسي ان “وزارة الخارجية السعودية تملك موازنة مالية هائلة وقادرة على شراء الولاء وشراء الصمت”، مشيرا الى إنه “لا تتوفر حتى الآن اية معلومات دقيقة بشأن الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس مؤخراً بشأن السعودية”، مشيرا الى أن “لجنة العلاقات ستتخذ موقفاً من خلال اجتماع ستعقده بعد استئناف مجلس النواب لجلساته”. الى ذلك دعا عضو ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي، امس الاحد، الحكومة الاتحادية الى اعادة النظر بقرار فتح السفارة السعودية في العراق بعد نشر عشرات الوثائق السرية المسربة التي تؤكد التدخل السعودي للاضرار بالعراق. وقال الربيعي في تصريح: “على الحكومة العراقية ان تراجع موقفها من فتح سفارة لدولة بات لها اكثر من 12 عاما تتآمر على العراق وعلى تجربته السياسية الجديدة”. كما طالب النائب عدنان الاسدي، امس الاحد، رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام ورئيس المحكمة الاتحادية بتطبيق قانون العقوبات بحق كل السياسيين الذين يتأمرون على العراق ويسعون الى تقسيمه. وقال الاسدي في بيان: “نطالب رئيس المحكمة الاتحادية والمدعي العام بتطبيق المادة (١٥٦) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنه ١٩٦٩ المعدل والتي تنص على: يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس بأستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها وكل فعل من شأنه أن يؤدي الى ذلك”. وأضاف: “من غير المعقول أن يطبق القانون على البسطاء ومن يقوم بالخيانة العظمى ويهدد استقرار شعب ينعم بحصانه من دون محاسبته ورد اعتبار الشعب ودماء الاف الشهداء”. وشدد الاسدي على “ضرورة تفعيل هذا النص وتطبيقه من خلال تحريك شكوى جزائية بحق الاشخاص الذين فضحتهم وثائق موقع ويكيليكس من خلال تعاونهم، مع السعودية والذين هددوا أمن واستقرار العراقيين مقابل ارضاء قوى الشر والظلام، في السعودية”. كما دعت اللجنة القانونية النيابية الحكومة إلى تدقيق الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، الخاصة بوزارة الخارجية السعودية، والتي تضمنت مخاطبات متعلقة بالعراق. وقال عضو اللجنة صادق صالح في تصريح إن “الوثائق التي عرضت ينبغي أن تخضع للتدقيق من قبل الجهات الحكومية، وأن تتولى وزارة الخارجية العراقية مفاتحة الجانب الأميركي لمعرفة مصادر المعلومات التي حصل عليها الموقع”. وأضاف صالح: “أغلب الوثائق التي نشرت والخاصة بالعراق غير دقيقة، وهي تتسبب بزيادة الأزمات الداخلية على المستوى السياسي في البلاد”، مشيراً إلى أن “الوثائق التي نشرت سيكون لها تأثير على العلاقات الدولية”.