بعث الامين العام لجمعية الوفاق الوطني البحرينية الشيخ علي سلمان رسالة من داخل السجن الى الشعب البحرين، جدد فيها التاكيد على الوصول الى ملكية دستورية قائمة على اساس العدل والقوانين الدولية والانتخابات والتعددية وعدم الاقصاء.
جاء ذلك في رسالة تلاها نائبه الشيخ حسين الديهي، بعد اصدار قضاء النظام البحريني حكماً ضد الشيخ علي سلمان والقاضي بحبسه 4 سنوات بدعوى التحريض على العنف، وشدد على الاستمرار في نهجه اللا عنفي على غرار غاندي ولوثر كنغ ومانديلا.
وفي اول رد فعل للمعارضة البحرينية على صدور الحكم رفضت الامانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية أي أحكام غير تبرئة الشيخ علي سلمان من التهم المنسوبة إليه، ووصفت الحكم بسجنه، بغير العادل والباطل والقائم على اسس غير منطقية. ودعت الوفاق الى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لجهة اممية.
من جانبه، اعتبر فريق الدفاع عن الشيخ سلمان ان المحاكمة كانت ضد العمل السياسي السلمي وان الاستئناف هي الخطوة المقبلة.
وقال: ان المحاكمة تضمنت الكثير من المخالفات وتحدث عن ممارسات تعسفيه خلال فترة اعتقال الشيخ سلمان من قبيل عرقلة لقاء الفريق بسلمان والضغط من اجل تقليل عدد الشهود ورفض طلب عرض خطب الشيخ سلمان التي كانت سببا رئيسيا من قبل النيابة لاتهام الشيخ سلمان.
بدورهم اجمع محامون بحرينيون خلال ندوة بعنوان “البعد القانوني في محاكمة الشيخ علي سلمان” على أن محاكمة الشيخ سلمان هي محاكمة سياسية هدفها النيل من العمل السياسي وأن اجراءاتها تشوبها الكثير من المخالفات والإجراءات الباطلة.
من جهتهم، اصدر كبار علماء البحرين بياناً مشتركاً شددو فيه على ضرورة الافراج الفوري عن الشيخ سلمان وتبرئته من كل التهم الموجهة اليه.
كما اعرب العديد من النشطاء الحقوقيين في البلاد عن رفضهم للممارسات القمعية للنظام الحاكم، واكدوا ان محاكمة الشيخ سلمان هي استهداف للعمل السياسي.
