حزب برزاني يبني ثروته من سرقات النفط ومنظمات اممية تفضحه
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ملف تهريب النفط من قبل حكومة الإقليم ما زالت مستمرة, بل ان التجاوزات الكردية على مقدرات العراقيين تجاوزت الحدود. نواب اكراد اعترفوا مؤخرا بأن الإقليم يهرب ما يقارب المليون برميل يوميا من النفط الى تركيا عبر الصهاريج الى تركيا، فضلا عن اعمال تجاوز على انابيب تصدر النفط العراقي من قبل عصابات كردية وبرعاية المتنفذين في كردستان .
الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف وراء تهريب النفط من كردستان، وكذلك تجاوزهم على بعض حقول كركوك والمناطق المتنازع عليها وفي وضح النهار، واشارت منظمة الشفافية العالمية إلى أنه خلال 5 أعوام تم تهريب ما قيمته 45 مليار دولار من النفط العراقي الخام، إلى جانب تهريب بنفس القدر شمل المشتقات النفطية الأخرى واكبر عمليات التهريب تتم عبر المحافظات الشمالية.
وتقف الحكومات العراقية المتعاقبة موقف المتفرج ولم تمنع ذلك، مما شجع تمادي عصابات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على كسر انابيب تصدير وزارة النفط الاتحادية الى دول الجوار لغرض التصدير وسحب النفط بطرق حديثة ، ولم نرى ان وزارة النفط الاتحادية نددت بتلك الجرائم بل التزمت جانب الصمت، وهذا الامر يثير الريبة ويؤكد على وجود نوع من التواطؤ.
عمليات التجاوز على خط انابيب تصدير النفط العراقي المار بالأراضي التركية تعد تجاوز على السيادة العراقية، وعملية التهريب هذه موثقة بأفلام ووثائق سلمت الى جهاز المخابرات والى رئيس الوزراء عبد المهدي الا ان الأخير همش الموضوع بسبب علاقاته الخاصة مع الكرد.
يقول المختص بالشأن الاقتصادي حافظ ال بشارة في اتصال مع (المراقب العراقي): ان “ملف تهريب نفط الشمال لم يفتح لاعتبارات سياسية وصفقات تعقد تحت الكواليس , كما ان الأرقام التي تصرح بها حكومة الإقليم مخالفة على ارض الواقع ,ما يصرح به الأحزاب الكردية التي كشفت الحقائق والتي تؤكد ان الإقليم يهرب مليون برميل يوميا وعلى الشكل الاتي: نفط الإقليم 600 الف برميل يوميا ونفط كركوك والمناطق المتنازع عليها 400 الف برميل يوميا وامام انظار حكومات العراق ويرفضون تسليم بغداد 250 الف برميل يوميا حسب الاتفاقات الأخيرة , ومع ذلك ترسل حكومة عبد المهدي مبلغ 6 مليارات دولار للعام المضي تحت بند المجاملة والتجاوز على القانون العراقي” .
وتابع ال بشارة : ان “ضعف الحكومات وراء تجاوز عصابات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على انابيب تصدير نفط العراق من خلال حفر الانابيب وبطرق حديثة لسرقة كميات كبيرة من النفط تصل الى 7 مليارات دولار , نواب اكراد ارسلوا أفلام مصورة ووثائق عن عمليات استهداف انابيب النفط العراقي الى جهاز المخابرات ومكتب عبد المهدي الا ان الأخير اهمل الموضوع , ويعد الامر استهتار رئيس الوزراء بثروات العراق وأهله لصالح الاكراد”.
من جهته اكد المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي في اتصال مع ( المراقب العراقي): ان “ظاهرة تهريب النفط مستمرة منذ 2003 ولغاية اليوم وهناك احزاب سياسية هي المستفيدة من هذه العمليات لتمويل احزابهم وخاصة في شمال العراق , بل هناك تجاوزات على خط تصدير النفط المار قرب الاراضي التركية مما يشكل خطورة وتجاوز على سيادة العراق”.
يشار الى ان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، عن ما وصفها بعمليات “تلاعب وسرقة” لكميات النفط المصدر من حقول اقليم كردستان ومحافظة كركوك. وقال محمد في حديث صحفي، ان “بعض الاحزاب والجهات المتنفذة، تقف وراء عمليات تهريب النفط وحماية المهربين” متهماً “الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالوقوف وراء عمليات تهريب نفط الإقليم”.
