القانونية النيابية: التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها لا تلبي الطموح

المراقب العراقي/ بغداد…

رأت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن التعديلات المقرر إجراؤها على الدستور لا تلبي الطموح، داعية لجنة التعديلات الدستورية إلى تقديم نتائج عملها للبرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي، في بيان تلقت “المراقب العراقي” إن “لجنة التعديلات الدستورية شُكلت في البرلمان بناءً على نص دستوري وفقاً للمادة 142 ومدة عملها أربعة أشهر”، مؤكداً أن “تشكيلها قانوني ودستوري”.

وبيّن أن “لجنة التعديلات ستعرض نتائج عملها على البرلمان من أجل التصويت عليها بالأغلبية المطلقة وتحديد موعد للاستفتاء”، لافتاً إلى أن “التعديلات يفترض أن تكون واسعة وجذرية لكون الدستور العراقي كُتب في ظروف خاصة، وأن التعديلات المطروحة الآن لا تلبي الطموح”.

وشدّد على “أهمية إجراء تعديلات جوهرية تلبي طموحات الشعب العراقي وتتماشى مع الواقع السياسي والإداري للبلد، لمعالجة بعض الثغرات والإخفاقات والنواقص الموجودة ببعض النصوص الدستورية”.

ودعا العقابي، لجنة تعديل الدستور الى “عرض نتائجها على البرلمان لغرض التصويت بأغلبية الأعضاء ومن ثم تحديد موعد للاستفتاء”.