كشفت وثائق نشرها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأمم المتحدة كانت قد دعت البحرين في كانون الثاني الماضي إلى الإجابة على استفسارات تتعلق بالمبرّرات القانونية لاعتقال زعيم المعارضة البحرينية الأمين العام لجمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان، وتلقّت ردودا مكتوبة من النيابة العامة البحرينية حول ذلك.
وحسب المراسلات الموثّقة والمنشورة على موقع المفوّضية، فقد ردت النيابة العامة في البحرين على رسالة خبراء الأمم المتّحدة بعد قرابة الشهر، وزعمت في معرض تبريرها للتهم المسندة للشيخ سلمان أن خطبه في المحافل العامة تضمّنت “إجازته استخدام القوَّة ضد سلطات الدولة وإحداث التفجيرات، وإمكان اللجوء إلى الخيار العسكري لتحقيق المطالب السياسية والتحريض ضد مكتسبي الجنسية وتهديدهم، ودعوته العامة لعدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات”.
ودافعت النيابة عن تصريحاتها الصحافية ضد الأمين العام لـ”الوفاق”، قائلة إنها جاءت من قبيل ما أسمته “الإحاطة بالمبررات القانونية” لاعتقاله، وإنها احتوت على بيان الاتّهامات الموجّهة ضدّه والأدّلة عليها.
ويأتي الكشف عن هذه الاتصالات بعد أسبوع من تصريح المتحدّث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان روبرت كولفيل الذي كرر فيه مطالبته الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان، في رفض رسمي لكل التبريرات التي قدّمتها السلطات البحرينية إلى الأمم المتحدة، لاعتقال سلمان ومحاكمته.
