أمام ترحيب من قبل حقوقيين مصريين .. محاولة جديدة لمحاكمة السيسي وعزله دوليا

المراقب العراقي/ متابعة…

محاولة جديدة نحو محاكمة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعزله دوليا، ومنعه من دخول دول الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات أمريكية عليه، وذلك على خلفية وفاة عشرات المعتقلين بسجون النظام العسكري بينهم معتقل أمريكي الجنسية.

تلك المحاولة، جاءت عبر “المجلس الثوري المصري”، أحد كيانات المعارضة في الخارج، ويستكملها المصريون المعارضون بأمريكا، بخطوات مماثلة، بجانب انتقادات ودعوات غاضبة من نواب بالكونغرس الأمريكي.

والسبت الماضي، وقبيل مشاركة السيسي بالقمة البريطانية الأفريقية بلندن الاثنين، طلب المجلس الثوري من المدعي العام البريطاني تقديم السيسي للمحاكمة، مكلفا مكتب “جيرنكا 37” للمحاماة بالتقدم لقسم مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية “SO15” لإصدار مذكرة توقيف ضد السيسي؛ بتهمة التعذيب، التي لا تخضع لقيد المكان حسب القانون البريطاني.

 والخميس الماضي، دعت “مجموعة العمل الوطني”، الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، لوقف الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر، حيث وجهت مجموعة رسائل لممثل الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والرئيس الفرنسي، ورئيس وزرائه، ووزير خارجيته، والمستشارة الألمانية، ووزير خارجيتها، ورئيس الوزراء البريطاني، ووزير خارجيته، ورؤساء المجموعات الرئيسية بالبرلمان الأوروبي.

وفي نفس السياق، دعت صحيفة “التايمز” الحكومة البريطانية لعدم الترحيب بالسيسي، لأنه ديكتاتور يقود نظاما وحشيا، ورأت أن السيسي أمكنه الإفلات من العقاب على انتهاكاته لحقوق الإنسان حتى الآن، لأن بقية دول العالم تغض الطرف عما يفعل.

تلك الخطوات سبقتها دعوات من نواب بالكونغرس الأمريكي بينهم  السيناتور كريس فان هولن، والسيناتور باتريك ليهي، والنائب بيتر كينغ عن الحزب الجمهوري، لدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على نظام السيسي.

والأربعاء المقبل، يقيم المصريون المعارضون بواشنطن تجمعا لإحياء ذكرى المعتقل الأمريكي مصطفى قاسم الذي قضى نحبه، الاثنين الماضي، في محبسه، ولفضح مماسات السيسي ضد المعتقلين.

حقوقي مصري تحدث عن أهمية تلك الخطوات في محاكمة السيسي دوليا وعزله عن العالم ومنعه من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو فرض عقوبات دولية وأمريكية على نظامه، لكن خبير بالقانون الدولي أكد أنها خطوة غير قانونية، وأن الغرب لن يضحي بالسيسي.