دعوات لانتخابات مبكرة بعد نكسة حزب اردوغان .. نتائج الإنتخابات التركية: فوز حزب العدالة والتنمية وخسارته الأغلبية المطلقة

نتائج الانتخابات البرلمانية التركية تشير إلى حصول حزب العدالة والتنمية على1،41% مما يعني تراجعه وعدم حصوله على الأغلبية المطلقة تلاه حزب الشعب الجمهوري بـ132 مقعداً.قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الأحد إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية أفادت بأن الحزب ربما يضطر لتشكيل حكومة أقلية وإن من المرجح إجراء انتخابات مبكرة.وأضاف المسؤول الكبير لرويترز بعدما اشترط عدم الإفصاح عن اسمه “نتوقع حكومة أقلية وانتخابات مبكرة.”وفي وقتٍ لاحق، علق رئيس الحكومة أحمد داوود أوغلو على النتائج الأولية بأنه “سيصار الى اتخاذ كل الإجراءات لمنع الإضرار بالاستقرار بعد النتائج الانتخابية”.وتعليقاً على النتائج الأولية للانتخابات، قال رئيس الحكومة أحمد داوود أوغلو إنه “سيصار الى اتخاذ كل الإجراءات لمنع الإضرار بالاستقرار بعد النتائج الانتخابية”، داعياً الأحزاب السياسية الى التوافق على عقدٍ دستوري جديد.وأشارت النتائج الأولية غير الرسمية بعد فرز نحو 80 في المئة من الأصوات إلى حصول حزب العدالة والتنمية على 42.4 في المئة من الأصوات وفقا لما ذكرته محطة (سي.إن.إن- تورك).وتصدر الحزب الاسلامي المحافظ للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الانتخابات، لكنه على الأرجح سيخسر الغالبية المطلقة التي يملكها في البرلمان التركي منذ 13 عاماً، بحسب نتائج جزئية نشرتها وسائل الاعلام.في المقابل، تجاوز حزب الشعب الديموقراطي الكردي عتبة عشرة في المئة من الاصوات ما يتيح له دخول البرلمان وفق النتائج نفسها.وإذا تأكدت هذه الأرقام بشكل نهائي فإنها ستقوض مشروع أردوغان بتعديل الدستور لتعزيز سلطاته الرئاسية والذي شكل أولوية لديه.وسيحصل حزب العدالة والتنمية الفائز في كل الانتخابات منذ 2002، على نحو 43 في المئة من الأصوات، اي اقل بقليل من 270 مقعدا من اصل 550 في البرلمان، ما سيضطره الى تشكيل حكومة ائتلافية. وكان فاز في آخر انتخابات تشريعية عام 2011 بـ49,8 في المئة من الأصوات.
من جهتهما، سيحصل كل من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وحزب العمل القومي (يمين)، وهما المنافسان الرئيسان للحزب الحاكم، على 24 و17 في المئة من الأصوات على التوالي، أي 124 مقعدا للاول و85 مقعدا للثاني.وقدرت نسبة المشاركة في الانتخابات بـ85 في المئة. وقال نائب رئيس حزب الحركة القومية إن من السابق لأوانه بالنسبة له القول ما إذا كان الحزب سيبحث المشاركة في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.وينظر إلى حزب الحركة القومية منذ وقت طويل على أنه الشريك المحتمل لحزب العدالة والتنمية.وقال اوكتاي فورال نائب رئيس الحزب “سيكون من الخطأ بالنسبة لي إصدار تقييم بشأن ائتلاف.. سيقيم حزبنا ذلك في المدة القادمة. أعتقد أن حزب العدالة والتنمية سيحدد تقييماته الخاصة الجديدة بعد هذه النتائج.” الغارديان: إذلال اردوغان في الانتخابات التركيةعلى الرغم من إعلان نتائج الانتخابات التركية في وقت متأخر من امس، حملت الصحف البريطانية الصادرة صباح الاثنين الكثير من الأخبار والتعليقات حولها. فصحيفة التايمز، على سبيل المثال، حملت عنوانا يقول “الأكراد ينطلقون والناخبون يطيحون بأردوغان” مع صور لاحتفالات الأكراد بفوزهم للمرة الأولى بدخول البرلمان وبنسبة 12 في المئة.أما صحيفة الغارديان فكتب كونستانز ليتش من اسطنبول “الانتخابات أذلت أردوغان” وأضاف ان أردوغان تلقى أسوأ هزيمة انتخابية في أكثر من عقد من الزمان عندما خسر حزبه “العدالة والتنمية” أغلبيته في البرلمان وصار الآن يبحث عن تحالف مع حزب آخر لتكوين الحكومة.
يحدث هذا بينما كان أردوغان يأمل في أن يحقق حزبه انتصارا كاسحا يمكنه من تغيير الدستور حتى يتمكن من الحصول على المزيد من الحقوق السياسية كرئيس للجمهورية.لكن النتائج الانتخابية أنهت حكم الحزب المنفرد الذي تواصل لمدة 12 عاما منذ فوزه في انتخابات عام 2000.ويقول الكاتب إن النتائج تعكس رفض المصوتين لفكرة تغيير الدستور ومنح أردوغان سلطات أكبر في الحكم.وكان حزب أردوغان يحتاج إلى أغلبية الثلثين أي 367 مقعدا للقيام بهذا التعديل إلا أن الحزب لم يحقق سوى نحو 259 مقعدا وهو أقل بكثير مما كان يتوقعه بل ما لا يكفي لمجرد تشكيل حكومة بمفرده.وعلى الرغم من أن أردوغان لم يكن مرشحا، إلا أن الانتخابات دارت حول منحه سلطات هائلة في الحكم.ووفقا للصحيفة، أدت استراتيجية فرق تسد التي اتبعها أردوغان، لدفع حزبه إلى الواجهة، إلى مزيد من الانقسام في تركيا بل وفي بعض الحالات إلى العنف.
وفي نفس الصحيفة كتب سايمون تسدول تحليلا سياسيا حول نتائج الانتخابات بعنوان “الناخبون يعاقبون سياسات جنون العظمة”.وقال الكاتب إن أردوغان قطع تركيا طولا وعرضا في حملة انتخابية ليضمن فوز حزبه بأغلبية 330 مقعدا على الأقل ليتمكن من تغيير الدستور والحصول على سلطات أكبر لكنه فشل في الحصول حتى على الحد الأدنى لتشكيل الحكومة بمفرده وهو267 مقعدا.ويقول الكاتب إن تباطؤ الاقتصاد، والبطالة، والحقوق المدنية، وتعثر عملية السلام الكردية والمخاوف من إعطاء أردوغان المزيد من الصلاحيات في السلطة تحوله إلى ديكتاتور كانت السبب في تراجعه الشديد.وأضاف أن “الشائعات انتشرت قبل الانتخابات بشأن اعتزام أردوغان القيام بحملة أخرى لقمع الصحفيين والمنتقدين”.وعلى الرغم من أنه، كرئيس للجمهورية، لابد أن يكون محايدا بين الأحزاب المختلفة، إلا أنه خالف ذلك وشن حملة لدعم حزبه الحاكم العدالة والتنمية. ولهذا تبدو تلك النتائج كهزيمة شخصية لأردوغان.ويقول الكاتب إن أردوغان وجه الإهانات، والتهديدات، والاتهامات إلى المعارضين، والناشطات السياسيات، والإعلام، وغير المسلمين، والأقليات العرقية والثقافية في تركيا.

قلق في أسواق المال التركية بعد نتائج
الانتخابات التشريعية

توترت أسواق تركيا بعدما عجز حزب العدالة والتنمية الحاكم عن الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات، ما أثار قلق المستثمرين من احتمال تشكيل حكومة أقلية أو ائتلاف.وسجلت بورصة اسطنبول هبوطا بنسبة 8% في بداية تعاملات الاثنين، وبعد نصف ساعة كان التراجع يتخطى 6% ليصل في الساعة 11:46 بتوقيت موسكو إلى 6.01% عند مستوى 77021.13 نقطة.كما تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 ليرة للدولار، وخسرت نحو 4% بالنسبة إلى العملتين الدولار واليورو.بينما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 9.98% من 9.32% يوم الجمعة.وسارع البنك المركزي التركي إلى التدخل حيال هذا الانهيار معلنا خفض نسب الفوائد على الودائع قصيرة الأمد بالعملات الأجنبية لمدة أسبوع.وستخفض هذه الفوائد ابتداءاً من الثلاثاء من 4% إلى 3.5% للودائع بالدولار ومن 2% إلى 1.5% لليورو، حسبما أفاد البنك المركزي.وبعد الإعلان عن هذا الإجراء تم التداول بالعملة التركية بسعر 2.76 ليرة للدولار (-3.75%) و3.08 ليرة لليورو بتراجع نسبته (-4%).وتعرض حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنكسة كبيرة في الانتخابات التشريعية الأحد وخسر الغالبية المطلقة التي يتمتع بها منذ 13 عاما في البرلمان، ما يقوض آماله بتعزيز سلطته الأحادية في البلاد.ولن يكون بوسع أي من الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان الجديد تشكيل حكومة منفردا على ضوء النتائج المحققة وتبدو إمكانيات تشكيل ائتلاف حكومي صعبة ما يثير قلق الأسواق.

إردوغان: لا حزب يستطيع تولي الحكم منفرداً في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن النتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية التركية تعني أن لا حزب يستطيع تولي الحكم منفردا.وتعقد قيادة حزب العدالة والتنمية التركي اجتماعا لبلورة خطة عمل بعد الهزيمة التي مني بها الحزب بفقدانه الأغلبية لأول مرة منذ 13 عاما في الانتخابات التركية التي جرت الأحد. وقد حصل الحزب على نسبة 41 في المئة من أصوات الناخبين، في هبوط حاد مقارنة بالنتائج التي حققها في انتخابات 2011.ويواجه الحزب التركي الحاكم تحديا حقيقا في تشكيل حكومة ائتلافية، مع رفض الأحزاب المنافسة الأخرى الدخول تحالف مع حزب الرئيس اردوغان لتشكيل الحكومة الجديدة .وقد دعا الرئيس التركي إردوغان كل الاحزاب السياسية التركية إلى أن تقوم بتقييم “واقعي وصحي” لنتائج الانتخابات وإلى العمل على حفظ مناخ الثقة والأستقرار في البلاد.وكان سعر صرف الليرة التركية تراجع منذ مساء الأحد بعيد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، حيث أقفل سعر الليرة مقابل الدولار على 2.65، في حين بلغ السعر 2.8.وافتُتحت تداولات الأثنين في البورصة التركية على انخفاض حاد بلغت نسبته 8 في المائة وسط تقارير عن اعتزام البنك المركزي التركي التدخل للحيلولة دون حدوث المزيد من التراجع في سعر صرف الليرة.

ليلة الإنقلاب على «السلطان»

يوم فارق في الحياة السياسية التركية. «السلطان» رجب طيب أردوغان يخلع عباءة «محمد الفاتح» بعد فشله في الحصول على الأغلبية. الانتخابات البرلمانية أمس وضعت حداً لأحلام «باني الإمبراطورية الجديدة»: لا نظام رئاسياً، لا تعديلات دستورية، لا انفراد في الحكم. نتيجة قد تكبح جماح الحصان الأردوغاني في ملفات عديدة في المنطقة، أهمها سوريا حيث يتهمه خصومه بدعم الإرهابيين وأخذ البلاد نحو حافة الهاوية. العلامة الفارقة الأخرى هي دخول الأكراد من الباب الواسع إلى البرلمان، حيث كانوا السبب الرئيس في انتكاسة الحزب الحاكم
ليلة مختلفة أمضاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الساحة المفتوحة التي اعتاد «القائد الواحد» التحرك فيها، لا شك أنه استفاق اليوم ليجد لاعبين آخرين يسرحون فيها ويمرحون. حزب «العدالة والتنمية» ابتعد كثيراً عن نسبة الثلثين التي أمل بها، حتى النصف زائداً واحداً (276 مقعداً) ليست متاحة. في قصر شنقايا، يجلس «السلطان» مع أعوانه ليدرس ملفات من سيجبر على أن يتشارك الحكم معهم، بعد أن يضع أحلامه بتعديل الدستور مباشرة من البرلمان أو عبر إجراء استفتاء أسفل الدرج. خياراتٌ ثلاثة أمامه أحلاها مر، المشترك في ما بينها أنها ستكبح الطموحات الإقليمية لأردوغان.
السيناريوات أمام الحزب الحاكم ــ الائتلاف مع الجمهوريين أو القوميين أو الأكراد ـــ جميعها صعبة، وتعني التراجع إلى الداخل بعد امتداد «الأخطبوط» التركي من تونس، وصولاً إلى سوريا.
فالائتلاف مع حزب «الحركة القومية»، يعني تجميداً (إن لم يكن تراجعاً) في مسار «السلام الداخلي» مع الأكراد الذي أطلقه الحزب الحاكم منذ سنين. كما يرفض اليمين التركي التقارب الكبير مع البلدان العربية، مفضلاً العودة إلى الغرب. زعيم حزب «الحركة القومية» دولت بهتشلي رأى قبل أسبوع أنّ «نظام رجب طيب أردوغان وحكومته» شريكان في الحرب على سوريا «من خلال التنسيق والتعاون مع التنظيمات الإرهابية». ودعا في تجمع انتخابي «الى محاسبة ومحاكمة كل المسؤولين الأتراك عن دورهم في هذه المؤامرة». كما عدّ في تجمع انتخابي، قبل أيام، أن «أولئك الذين يلوحون بالمصحف الشريف في الميادين الانتخابيّة ولا يتورعون عن شنّ الافتراءات والأكاذيب ستتم محاسبتهم على أعمال الفساد التي تكشفت وقائعها في عام 2013»، وذلك في إشارة إلى أردوغان.
السيناريو الثاني ـــ التحالف مع غريمه حزب «الشعب الجمهوري» الذي ساهم في الكشف عن تسهيل المخابرات التركية لعبور شاحنات الأسلحة إلى المتطرفين في سوريا ودعمهم ـــ يُعدّ أبغض الحلال الذي قد يقبل به أردوغان. زعيم هذا الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، أكد قبل يومين تطلّعه إلى السلام في سوريا وعودة مليوني سوري في تركيا إلى بلادهم. ومعروف أن كيليتشدار أوغلو من أشد المؤيدين للعلمانية في تركيا، وفي الوقت نفسه من أنصار علاقات صداقة مع نظام الرئيس بشار الأسد، وعراق نوري المالكي الذي زاره في بغداد عام 2013، وعلاقات قوية مع الجمهورية الإسلامية في إيران. ويبقى الاحتمال «الأصعب»، في رؤية ائتلاف «تركي ــ كردي» في البرلمان. زعيم حزب «الشعوب الديموقراطية» صلاح الدين ديمرتاش قال بعد فوزه أمس: «وعدنا شعبنا بأن لا نشكل حكومة مع حزب العدالة، ولن ندعمه من الخارج». أما أردوغان، فوصف ديمرتاش أمس بأنه «صبي تافه ليس سوى واجهة لحزب العمال الكردستاني». ومع ذلك، فإن التحالف مع حزب «الشعوب» لا يزال احتمالاً قائماً وإن كان مكلفاً. ثمنه شروط داخلية وإقليمية، يعدّ تحقيقها مقدمة لإقامة دولة كردية في المنطقة.
كل هذه المعضلة تسبب بها تخطّي «حزب الشعوب الديموقراطية» عتبة العشرة في المئة، في خطوة كانت كفيلة في صعق أحلام أردوغان ورفاقه، ووضعت في الوقت نفسه حداً لاثني عشر عاماً من الحكم المتصل بحزب واحد. انتكاسة لأردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو اللذين صوّرا الانتخابات على أنها خيار بين «تركيا الجديدة» وبين العودة الى تاريخ تميّز بحكومات ائتلافية قصيرة الأجل وباضطراب اقتصادي.
عملياً، وبحسب نتائج غير رسمية لانتخابات يوم أمس، فإن أكثر من ثلاثة ملايين ناخب فقدوا الثقة بحزب العدالة والتنمية، لتتوزع أصواتهم على الأحزاب الأخرى. واللافت أنّ خسارة أردوغان لم تذهب لغريمه التقليدي وأكبر حزب معارض، «حزب الشعب الجمهوري» بل إلى «المتطرفين»، أي الأكراد وحزب الحركة القومية (مليون ونصف مليون صوت إضافي).
ومع ذلك، يراهن كثيرون على موقف أردوغان الذي تقول الترجيحات إنه سيستخدم صلاحياته لعدم تسليم السلطة لاي حزب معارض لأنّ الدستور يمنحه مثل هذه الصلاحيات: سوف يكلف أحمد داود أوغلو بتشكيل الحكومة بصفته زعيم أكبر الأحزاب السياسية. ويمنح الدستور ٤٥ يوماً لتأليف الحكومة والحصول على ثقة البرلمان. وإذا لم يحصل داود أوغلو على ثقة البرلمان، فقد لا يفكر أردوغان بتكليف الحزب الثاني بل يأمر الحكومة التي لم تحصل على ثقة البرلمان بالبقاء في السلطة، على أن يقرر هو حل البرلمان والإعلان عن موعد جديد للانتخابات المبكرة خلال ٩٠ يوماً.
«حزب الشعوب الديموقراطي» حقق انتصاراً كبيراً في عموم البلاد، وحصل على أكثر من ١٢٪ من مجموع أصوات الناخبين وفاز بـ 81 مقعداً في البرلمان (35 مقعداً من المستقلين سابقاً). وبيّنت الأرقام أن الحزب المذكور قد زاد من أصواته بنسبة كبيرة جداً من أصوات الناخبين الذين كانوا يصوتون سابقاً لحزب العدالة والتنمية في ولايات جنوب شرق تركيا وعددها 14، غالبية سكانها من الأكراد (80 في المئة في ديار بكر، 72% في باتمان حيث تراجع «العدالة والتنمية» 18%، في ماردين 75% حيث تراجع «العدالة والتنمية» 13%، في هكاري 87%، وفي «فان» 73% حيث تراجع «العدالة والتنمية» 19%).
وحصل الحزب نفسه على نسب لا بأس بها في المدن الكبرى ومنها اسطنبول وأزمير وأنطاليا وأضنة ومرسين وأورفا، حيث تجاوزت أصواته ١٠٪ وزادت أحياناً عن ٢٠%. إلى ذلك، تراجعت أصوات «العدالة والتنمية» في عموم تركيا من ٥٠٪ في انتخابات ٢٠١١ الى 41٪ في انتخابات أمس. وفتحت هذه الأرقام صفحة جديدة في الحياة السياسية بعدما خسر الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة حيث تراجعت مقاعده من 327 الآن الى ٢٥٦ مقعداً.
الأرقام الصاعقة على رأس أردوغان لم تأت حصراً من تخطي الأكراد حاجز العشرة في المئة، بل في مدن اعتاد «العدالة والتنمية» أن يكتسح فيها، فمثلاً في اسطنبول (3 دوائر انتخابية) تراجع الحزب الحاكم على التوالي 12 و10 و13 في المئة في كل دائرة، بعدما كان قد تخطى نسبة الـ 50 في المئة في انتخابات 2011. فيما تخطى الأكراد نسبة العشرة في المئة في الدوائر الثلاث (14% في الدائرة الثالثة).
وفي أزمير، المدينة الساحلية الكبيرة، خسر أردوغان نسبة كبيرة من الأصوات في الدائرة الأولى والثانية (من 37 في المئة عام 2011 إلى 26 في المئة أمس) فيما ارتفعت نسبة «الحركة القومية» أكثر من 10% في كل دائرة.
وفي الولايات الجنوبية، الحدودية مع سوريا، التي كانت جزءاً أساسياً من الحملات الانتخابية للأحزاب المعارضة، تراجع الحزب الحاكم في أنطاكيا، مثلاً، من 44 في المئة عام 2011 إلى 37 في المئة أمس. وفي مرسين تراجعت نسبة الحزب الحاكم 5%، ليسبقه حزب «الشعب الجمهوري» محققاً 29% وحزب «الحركة القومية» 25%. وفي غاز عنتاب خسر الحزب الحاكم 14% (61 إلى 46%)، بينما ارتفعت نسبة «الحركة القومية» من 9 إلى 18%.