كشف مصدر من داخل مجلس الوزراء، امس الاحد، ان الاخير سيناقش توصيات لجنة التوازن الوطني في جلسته المقبلة، فيما أكد ان اللجنة حسمت 21 منصبا، فضلا على مستحقات الكتل السياسية من مديرين عامين ووكلاء وزارات. وقال المصدر في تصريح: ان “لجنة التوازن الوطني انجزت عددا من أعمالها من ضمنها 21 منصبا ومستحقات الكتل السياسية ورفعتها الى رئاسة الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها”، مبينا ان “المجلس سيناقش التوصيات في جلسة يوم غد”. وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، ان “المناقشات التي سيخوضها مجلس الوزراء هي فنية بحتة، ويبقى العائق الابرز لتنفيذ التوصيات في عاتق الزعامات السياسية التي لم تتفق حتى اللحظة على المرشحين والاعداد اللازمة”، متوقعا ان “يقوم العبادي بمفاوضات مع العديد من الكتل السياسية لاقناعهم بضرورة حسم ملف المناصب الثانوية ورؤساء الهيئات المستقلة”. وأوضح: “الكتل السياسية داخل البرلمان دخلت على خط لجنة التوازن الوطني من خلال اجراء مجموعة اتصالات بنواب رئيس الوزراء الثلاثة، صالح المطلك وبهاء الاعرجي وروز نوري شاويس، والأمين العام لمجلس الوزراء حامد خلف، للتعرّف على آخر النتائج، والتوصية بضرورة مرور التوصيات على البرلمان للاطلاع عليها”.
