منظمة حقوقية بحرينية تطالب بإطلاق سراح أحد المعتقلين وتبرئته من التهم الكيدية
المراقب العراقي/ متابعة…
دعت منظمة ADHRB الحكومة البحرينية إطلاق سراح المعتقل البحريني صادق العبد وإبطال ادانته، مؤكدة انه في حال توجيه إتهامات جنائية ضده، فيجب ان تُحترم في محاكمته كافة الحقوق وضمانات مراعاة الأصول القانونية، طبقاً للمعايير الدولية .
ودعت المنظمة السلطات البحرينية إلى “التحقيق بادعاءات صادق بتعرضه للتعذيب وسوء معاملته من أجل محاسبة المرتكبين والتعويض على صادق بسبب انتهاك حقوقه الأساسية”.
والمعتقل صادق هو احد معتقلي الرأي الذي يبلغ من العمر 24 عاماً وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب، وحكم عليه بمحاكمة غير عادلة. وهو لا يزال في سجن جو
في 26 شباط 2018، داهم ضباط شرطة مكافحة الشغب وضباط من وزارة الداخلية بالإضافة إلى ضباط باللباس المدني يرتدون الأقنعة منزل صادق وألقوا القبض عليه من دون تقديم سبب. قالوا إن بحوزتهم مذكرة ولكنهم لم يبرزوها عندما طلب ذلك أفراد عائلة صادق. أثناء المداهمة والتوقيف، قام الضباط بضرب وركل صادق مع تركيز الضربات على رأسه.
ونقل الضباط صادق إلى مديرية التحقيقات الجنائية وقاموا بضربه وهم في طريقهم إلى المديرية وتم احتجاز صادق بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام، إلى أن تمكن الاتصال بأفراد عائلته وإخبارهم بأنه تحت قيد التحقيق. تم نقله بعد ذلك إلى مكان مجهول (تعتقد عائلته أنه المبنى 15 من سجن جو). اختفى صادق فيها لمدة 10 أيام.
وأثناء اختفائه طوال مدة 10 أيام، تعرض صادق للتعذيب من قبل الضباط بما فيه الضرب والمضايقة والتحقير الديني لإكراهه على الاعتراف، وذلك أثناء “استجوابه” وهو معصوب العينين. أنكر صادق التهم الموجهة اليه ولكنه في النهاية وقع اعترافاً جاهزاً خوفاً من تعذيبه مجددا.
بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقيفه، نقل الضباط صادق إلى سجن الحوض الجاف بانتظار محاكمته. في 23 نيسان /ابريل 2018، تم نقله إلى مكتب المدعي العام واتهامه بإيواء الهاربين (وهم أحد اقربائه وشخص آخر من القرية عينها).
وفي 30 ايلول 2018، حكم عليه بالسجن لمدة ثلات سنوات. أثناء وجوده في الحبس الاحتياطي، لم يتمكن صادق من مقابلة محاميه. بعد ادانته، نقل صادق إلى سجن جو حيث لايزال مسجونا حتى الآن. أيدت محكمة الاستئناف إدانته وعقوبته في 29 يناير 2019.
وبحسب المنظمة فان معاملة البحرين لصادق تشكل انتهاكاً لواجباتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT).
