استبعدت النائبة عن دولة القانون ابتسام هاشم، ان تسهم الصفقات السياسية الداخلية والخارجية في الغاء الأحكام الصادرة بحق المدان طارق الهاشمي وعودته للعمل في الحياة السياسية مجددا. هاشم أكدت ان القضاء العراقي أصدر أحكاماً عدة في مختلف القضايا وكلها تتعلق بالارهاب مع وجود الادلة والاثباتات الدامغة التي تدين الهاشمي ولا يمكن تجاهلها أو الغاؤها وتحت أية ذريعة كانت، مبينة: ان القضاء العراقي يتميّز بحياديته واستقلاله التام ولا يخضع للتجاذبات السياسية أو الصفقات الحزبية. وأضافت: الأحكام التي صدرت غيابيا بحق الهاشمي أكتسبت الدرجة القطعية كونها نشرت في وسائل الاعلام ومضى عليها أكثر من المدة القانونية الخاصة بالتبليغ والمحددة رسميا بـ 30 يوما، مشيرة الى ان احكام الاعدام قانونية وغير خاضعة للتغيير أو التلاعب واذا حدث ذلك فأن ائتلافنا سيكون له موقف قوي وحاسم “بحسب قولها”.
