التظاهرات تؤخر وصول موازنة 2020 بموعدها المقرر واصرار نيابي على عدم تضمين حصة كردستان
المراقب العراقي/ بغداد…
في الوقت الذي تشتد فيه الصراعات السياسية في الوقت الراهن بين اقليم كرستان وحكومة بغداد حول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020، وفي غضون ذلك تستبعد اوساط نيابية وصول مسودة القانون الى البرلمان في موعدها المقرر، فيما تشير اللجنة المالية النيابية الى أن كردستان لن تحصل على حصتها ما لم تسلم واردات النفط.
بدورها استبعدت اللجنة القانونية النيابية، ارسال الحكومة مسودة قانون موازنة 2020 في موعدها المقرر، مشيرة الى ان الموازنة لن يتم انجازها قبل شهر كانون الاول لتضمينها مطالب التظاهرات واتفاق اقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح اطلعت “المراقب العراقي” عليه إن “الحكومة لن تتمكن في الوقت الراهن من ارسال مسودة قانون موازنة 2020 الى البرلمان بسبب انشغالها في تلبية مطالب المتظاهرين”.
واضاف ان “قانون الموازنة بحاجة الى صياغة تفاهم جديد مع قايلم كردستان وهذا لم يحدث بسبب تاجير الوفود بين بغداد واربيل لحسم الموقف والتفاهم على صيغة في موازنة 2020”.
واشار همزة الى ان “الموازنة لن يتم ارسالها الى البرلمان دون تضمين جميع الحزم الاصلاحية للمتظاهرين ما يتطلب المزيد من الوقت لتصل في كانون الاول الى البرلمان في افضل الاحوال”.
من جهتها اكدت اللجنة المالية النيابية، ان اقليم كردستان لن يحصل على موازنة في 2020 ما لم يسلم واردات النفط المنصوص عليها في الموازنة، لافتة الى ان البرلمان عازم على حل المشاكل المالية مع الاقليم وضمان حصول بغداد على واردات النفط.
وقالت عضو اللجنة النائبة سهام العقيلي في تصريح اطلعت “المراقب العراقي” عليه ان “اتفاقا سيحدث داخل مجلس النواب بشأن موازنة اقليم كردستان من اجل اتخاذ اجراءات وضمان عدم حصول الاقليم على اكثر من استحقاقه المنصوص عليه في الموازنة”.
واضافت ان “الاتفاق الذي سيبرم ينص على ان الاقليم يجب ان يسلم مستحقات بغداد من النفط من اجل حصوله على حصته من الموازنة ومن غير الممكن ان يعاد سيناريو 2019”.
وبينت ان “جميع اعضاء البرلمان عازمين على عدم التصويت على موازنة 2020، في حال بقاء المشكلة مع الاكراد، حيث ان التصويت على الموازنة مرهون بتسليم كردستان مابذمتها من ايرادات نفطية”.
