الحكومة تلجأ الى القروض من المصارف لبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وتوزيعها على المستحقين

المراقب العراقي/ بغداد…

ضمن المساعي الحكومية لحل ازمة السكن التي تأتي تزامنا مع تظاهرات المواطنين المطالبة بتوفير الخدمات باشرت محافظتي واسط وكركوك بتوفير الاراضي السكنية المخصصة للعوائل التي تشكن في العشوائيات، وفي الوقت نفسه كشفت اللجنة المالية النيابية قيام الحكومة باستقراض أربعة تريليونات من ثلاثة مصارف حكومية لبناء المجمعات السكنية وحل أزمة العشوائيات.

فمن جهتها اعلنت الجنة المالية النيابية، عن قيام الحكومة الاتحادية باستقراض أربعة تريليونات من ثلاثة مصارف حكومية لبناء المجمعات السكنية وحل أزمة العشوائيات في عموم محافظات البلاد.

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح اطلعت “المراقب العراقي” عليه إن “الحكومة قامت باستقراض أربعة تريليونات من مصارف الرشيد والرافدين والتجارة لبناء الوحدات السكنية في عموم المحافظات”، لافتة إلى إن “تلك الأموال كافية لحل أزمة السكن وتوفير سكن ملائم للعائلات الفقيرة التي تقطن العشوائيات”.

وأضافت أن “تلك الأموال ستخصص لبناء المجمعات السكنية في عموم محافظات البلاد وليس لمحافظة معينة”، مبينة أن “خطة الأعمار والبناء ستنفذ بشكل عاجل وفوري لتحقيق مطالب المتظاهرين”.

وفي سياق متصل باشرت محافظة واسـط عمليا شمول الأسر بـقـطـع الاراضي الـسـكنية مجانا، مؤكدة تعويض جميع ساكـني الـعـشـوائـيات بقطع اراض.

فـي غـضـون ذلك، شـرعـت مـحـافـظـة كـركـوك بـحـسـم مـوضـوع تـخـصـيـص قـطـع الاراضي وبـنـاء الـوحـدات السكنية للشرائح المجتمعية الفقيرة.

وقال مدير اعـلام مـحـافـظـة واسـط مـاجـد العتابي، إن “المحافظة شـكـلـت لـجـنـة عـلـيـا لـلـسـكـن، لتوفير سكن للأسر الواسطية وانـهـاء حالة العشوائيات بالمحافظة من خـلال تخصيص قطعة ارض سكنية لكل أسرة تتكفل الحكومة المـحـلـيـة بـتـوفـيـر جـمـيـع خدماتها وبـنـاهـا التحتية”.

وافصح عن “توزيع استمارة بين ذوي الدخل المحدود لـتـخـصـيـص قطع اراض سـكـنـيـة باعتماد مسقط الرأس”، مشيرا الى ان “المحافظة ستصدر قريبا استمارة اخرى تشمل عموم الشرائح الاخـرى لـلـتـقـديـم عـلـى الاراضـي السكنية”.

واوضح العتابي ان “اللجنة ستعمل على الحد مـن اتـسـاع ظـاهـرة البناء بـالاراضـي الزراعية والعشوائيات”، مشيرا الى “مساعيها لتحويل جنس بعض الأراضي الـزراعـيـة الـى سكنية”.

وأكد أنه “في حال عدم امكانية تحويل جنسها، فسيتم تعويض ساكنيها بقطع اراض سكنية مجانا”، لافتا الى “استمرار ادارة واسط المحلية بفرز الاراضي السكنية وتوزيعها بين الشرائح المـشـمـولـة ضـمـن المبادرة الـوطـنـيـة لـلـسـكـن، وأن التوزيع سيشمل الموظفين وغير الموظفين.

فـي الـسـيـاق ذاته، شـرعـت مـحـافـظـة كركوك بخطوات فعـلية من اجـل حسم موضوع تـخـصيص قـطـع الاراضي وبناء الوحدات السكنية لشمول الشرائح المجتمعية الفقيرة بـهـا وفق الـضـوابـط والـتـعـلـيـمـات، بحسب ما ذكره مسؤول الاعلام والعلاقات فيها مروان ابراهيم.

واوضح ابراهيم، أن “اجـتـمـاعـا عـقـد فـي المـحـافـظـة شكلت على اثـره، لجنة برئاسة المحافظ وعضوية الدوائر ذات العلاقة ورؤساء الوحدات الادارية المهتمة بـمـوضـوع شريحة الـفـقـراء فـي كـركـوك ممن يستحقون رواتـب شبكة الحماية والاجـراءات المتخذة بصدد ذلك، فضلا عن فرز الاراضي وتحديد المستحقين، مشيرا الى وجود 2000 قطعة ارض تـم فـرزهـا جنوب المدينة وسيتم تـوزيـعـهـا بـين المستحقين خلال المدة المقبلة باعتماد مؤشرات الفقر”.

وذكـر ابراهيم ان “الاجتماع ناقش ايـضـا، التوجيهات العليا بشأن بناء 100 الف وحدة سكنية في عموم البلاد لتوفير السكن الملائم للشرائح المشمولة، مفصحا عن وضـع خطة اولية لتنفيذ مشاريع بناء وحدات سكنية في مـا يـخـص كـركـوك وفق المـسـاحـات المـتـوفـرة من الاراضـي لـتـغـطـيـة الـحـاجـة، مـنـوهـا بـأن الـخـطـة تضمنت تـوزيـع 300 وحدة سكنية بـنـيـت جنوب مـنـطـقـة دوميز اولا، وانشاء اربعة الاف وحدة اخرى، اذ تم تحديد المناطق الـتـي سـيـتـم انشاء الـبـنـاء فـيـهـا، وهي بـنـاء مجمع سكني بناحية الملتقى واخر جنوب منطقة دوميز”.

وكانت  لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اكدت، السبت الماضي، عزم الحكومة إرسال مسودة قانون موازنة 2020 في موعدها المقرر، مبينة ان الموازنة ستتضمن مطالب المتظاهرين.