بعد توقف العمل في مشاريع بغداد..المصارف تستغل الأزمة وفوائد كبيرة بانتظار المقاولين وأصحاب الشركات

المراقب العراقي ـ أحمد حسن

أعلنت محافظة بغداد، أمس الاحد، عن توقف العمل في المشاريع، لعدم استلام موازنتها المالية المقدرة بـ(8002) مليار دينار المقررة من مجلس النواب. فيما أكدت استغلال المصارف للأزمة بإضافة فوائد مالية كبيرة على أصحاب الشركات والمقاولين. نائب المحافظ الفني جاسم البخاتي قال في حديث “للمراقب العراقي”: “قرار الموازنة حبر على ورق، فمنذ خمسة أشهر لم يصل دينار واحد للمحافظة، في حين لدينا التزامات مالية تقدر قيمتها بـ(250) ألف مليار دينار عراقي واستحق تسديدها وهي تخص 500 مشروع في بغداد لقطاعات حيوية كالماء والمجاري وإعداد صرف صحيح وبناء مدارس ومستشفيات ومستوصفات وجامعات ومشروع البطاقة الوطنية الموحدة، ومشروع بناء دائرة جوازات تتكون من 7 طوابق”. وأوضح: ان “لقاء ادارة المحافظة الاخير مع وزير التخطيط وأمينة بغداد كان يخص كيفية صرف أموال للمشاريع حيث وعدونا بتحويل 30 في المئة من مبالغ الموازنة الاتحادية باتجاه موازنات المحافظات، ومنها محافظة بغداد، ومضى شهر على هذا القاء، ولم يصل أي مبلغ الى بغداد”. وأشار الى ان “أغلب مشاريع المحافظة توقف العمل بها لعدم وجود سيولة نقدية ولا نعرف الأسباب ، هل هي عدم تقديرات من الحكومة الاتحادية ؟.. ألا يوجد خبراء لمعرفة التغطية المالية في الموازنة المقررة ؟. ولكن السبب الرئيس الذي نسمعه في الاعلام ومن المعنيين في مجال الاقتصاد هو هناك عجز مالي وعدم وجود سيولة نقدية ، لكن المواطن وأصحاب الشركات والمقاولين ملتزمون بخطاب ضمان، وهذا خطاب يترتب عليه أموال للمصارف”.

وتابع: “هذه المصارف أصبحت تضيف فؤاد كبيرة على اصحاب الشركات والمقاولين حتى أصبحت عاملا مؤثرا وضاغطا، وبعض المقاولين بحسب معلوماتنا قاموا ببيع بيوتهم لتسديد التزاماتهم المالية”. وكان محافظ بغداد علي التميمي قد أعلن في وقت سابق عن افلاس محافظة بغداد بشكل رسمي وتوقف مشاريعها فضلا على عجزها عن الاستمرار بتسديد رواتب موظفي العقود ومستحقات الشركات. وقال التميمي: “المحافظة خالية من اي مبالغ مالية، وستتوقف مشاريعنا بالكامل، ولا نستطيع تسديد أجور موظفي العقود للشهر الحالي في حالة عدم وصول المبالغ المقررة في موازنة 2015″، لافتا الى “عدم التمكن من تسديد أجور موظفي العقود إلا بعد إطلاق المبالغ المقررة في موازنة العام الحالي”. ودعا وزارة المالية الى تحويل استحقاقات موازنة 2015 لمحافظة بغداد ليتسنى لنا الاستمرار في تقديم الخدمات لأهالي العاصمة، مستدركاً “أنه ومع إقرار الموازنة لعام 2015 برغم كونها أقل بكثير مما تتطلبه التزاماتنا بعجز ٤٠٠ مليار دينار، وعلى الرغم من أنها للمشاريع المستمرة فقط وهذا يعني توقف أكثر من ٤٥٠ مشروعا جديدا منها مشاريع مجارٍ وماء وتبليط ومدارس ومراكز صحية وملاعب، إلا انه تمكنا من برمجة المبالغ التي تم اقرارها لتسديد المستحقات واستمرار عمل المشاريع، لكن عدم وصول مبالغ الموازنة برغم اقرارها أوقعنا بحرج كبير وجعلنا عاجزين عن تسديد مستحقات المشاريع قيد التنفيذ وبالفعل توقفت عشرات المشاريع عن الانجاز”.