المواطن بين مطرقة الحر وسندان المولدات الكهرباء تتعمد زيادة القطع المبرمج والنفط ترفض توزيع الوقود المجاني

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي

مازالت الاتهامات متبادلة ما بين وزارتي الكهرباء والنفط بشأن ازمة انقطاع التيار الكهربائي وزيادة أوقات القطع المبرمج في ظل عجز المولدات الأهلية عن تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر نتيجة عدم توفير وقود (الكاز) مما انعكس سلبا على المواطن العراقي الذي سيُحرم من نظام التشغيل الليلي للمولدات الذي كان معمولا به خلال السنوات الماضية, فالعاصمة بغداد هي المتضرر الأول من سياسة الكهرباء لان مدة تجهيزها حددت بـ(12) ساعة يوميا عكس المحافظات الاخرى والتي سيكون تجهيزها من (20 – 22) ساعة في اليوم, ومن هنا نتبين ان وزارة الكهرباء تضغط بشكل سلبي ضد سكان بغداد لانهم رفضوا التسعيرة الطائفية لوزارة الكهرباء فكانت هذه النتيجة في ظل صمت حكومي معيب لما يعانيه العراقيون وعدم تحركها ضد سياسات وزارتي النفط والكهرباء التي سببت معاناة كبيرة في ظل التقشف الذي طال المواطن وعدم توفر سيولة مالية. فلاح الجزائري عضو مجلس محافظة بغداد قال في اتصال مع (المراقب العراقي): مازالت أزمة الكهرباء تلقي بظلالها على كاهل مجلس محافظة بغداد لأنه في تماس مستمر مع المواطن, وتأتي تصريحات وزارة النفط بعدم تزويد المولدات الأهلية والحكومية بالوقود المجاني ليزيد من معاناتنا في ايجاد توازن ما بين اصحاب المولدات والمواطن, فتلكؤ وزارة الكهرباء وعدم تجهيز مدينة بغداد بساعات كافية من الطاقة الكهربائية مما اضطرنا الى الاعتماد على المولدات الاهلية بشكل كبير في تعويض نقص الطاقة, وأضاف الجزائري: ومن أجل تنظيم العلاقة مع أصحاب المولدات عمد مجلس محافظة بغداد الى وضع تسعيرة ملزمة لأصحاب المولدات وقد حدد بـ 9 آلاف دينار للأمبير الواحد وبمعدل تشغيل من الساعة (12 ظهرا الى 6 صباحا) وهناك تعويض عن ساعات الكهرباء الوطنية, وفي المقابل تزويد أصحاب المولدات بـ(20 لتراً) للكي في الواحد لحين صدور تعليمات جديدة من وزارة الكهرباء. وتابع: نضع اللوم على وزارتي الكهرباء والنفط في زيادة معاناة المواطن, وفيما يخص العقوبات التي وضعت في حال عدم التزام أصحاب المولدات بالأسعار, أكد الجزائري، “العقوبات ليست المشروع الاول للإصلاح ولكن نأمل تعاون المواطن وصاحب المولدة, كما سنعمل على توفير جميع مستلزمات نجاح عمل أصحاب المولدات”.

من جانبه قال غالب الزاملي نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد في اتصال مع (المراقب العراقي): نحن في مجلس محافظة بغداد نحمّل وزارة الكهرباء مسؤولية عدم انتظام الطاقة الكهربائية في العاصمة حيث سيتم تزويدنا بـ12 ساعة بينما المحافظات ستكون ساعات التجهيز فيها أكبر وأوسع, وتابع الزاملي: ان قرار توقف الحصة الوقودية المجانية لأصحاب المولدات معتمد على قرار وزارة النفط بحسب الاعمام الذي يصل الى مجلس المحافظة بعد 25 آيار من كل سنة , والى الآن لا يوجد اي قرار صادر من الوزارة بتوقف الحصة , كما ان دور مجلس محافظة بغداد تنسيقي, اذ ان المجلس لا يملك اية محطة لتجهيز الوقود أو الكهرباء, وان أي خلل يحدث في المنظومة الكهربائية أو المنظومة الوقودية فهذا تتحمله وزارتا النفط والكهرباء, لافتا الى ان “لجنة الطاقة تسعى بكل جهد لزيادة ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنية أو زيادة الحصة الوقودية”. الى ذلك رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد صلال البدري ان وزارة الكهرباء تدعم داعش بالكهرباء, داعيا في الوقت عينه الى قطع جميع امدادات الكهرباء الى المناطق المغتصبة من قبل داعش. وقال البدري: ان امداد الوزارة للدواعش بالكهرباء هذه الخطوة يجب اعادة النظر بها , مشيرا الى انه ليس كل الموجودين في الموصل والانبار هم دواعش وإنما النسبة الكبير منهم مؤيدون لهذا التنظيم”.