أزمة الطاقة .. العراق يشهد معركة اقتصادية وسط حديث عن دور الشركات النفطية في دعم الاقتصاد

عد وزير النفط عادل عبد المهدي، امس السبت، أن المعركة النفطية والاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة في ميادين القتال، وفيما أوضح أن الحاجة للوقود لا تقل أهمية على الحاجة للسلاح في المعركة، فيما أكد على ضرورة أن تكون الحكومات المحلية مخططة ومنفذة الى جانب الحكومة الاتحادية في مجال النفط والإسراع على تشريع قانون النفط والغاز. وقال عبد المهدي خلال الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط والغاز المنعقد في محافظة ميسان إن “المعركة النفطية والاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة في ميادين القتال”، موضحا بالقول “تلاحظون كم يقدم داعش من خسائر في مصفى بيجي وسعيه للسيطرة على حقول نفط، لأن حاجتهم للوقود لا تقل عن حاجتهم للسلاح، لأنه أداة مهمة في المعركة”. وأشاد عبد المهدي بـ”جهود القوات المسلحة والبيشمركة التي تحاول أن تدفع داعش بعيدا عن حقول النفط”. ولفت عبد المهدي الى “أهمية سير الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية في مجال النفط”، مؤكدا أنه “جاد بجعل الحكومات المحلية مخططة ومنفذة في مجال النفط وأن لا تتخذ إجراءات من جانب واحد، فضلا عن ضرورة تشريع قانون النفط والغاز”. وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قد شدد في اجتماع تشاوري سابق عقد في محافظة البصرة، على ضرورة تعظيم إنتاج النفط الخام والغاز ورفع مستويات الصادرات وعدم السماح بانخفاضها بسبب الضغوط الأمنية والاقتصادية، مؤكدا أن النفط يعد عاملا أساسيا في المعركة ضد الإرهاب من خلال توفير متطلبات مكافحة الإرهاب ليس بالوقود فقط بل بالأموال اللازمة لإدامة المعركة وتزويد الجبهات بما تحتاجه من تجهيزات لوجستية وفنية. من جانبها ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع ممثلين عن شركة (شل) النفطية المشاريع الاستثمارية التي ستقوم بها الشركة في عدد من المحافظات. وذكرت الدائرة الاعلامية بمجلس النواب في بيان ان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني التقى ممثلي شركة (شل) النفطية في مقر اللجنة لاستكمال مداولات اجتماعات جرت في الاردن بمشاركة عدد من اعضاء اللجنة اوبالتنسيق مع هيئة الاستثمار والتي كرست لدعم جميع مشاريع الاستثمار في البلد وليس قطاع النفط وحده. واوضح البولاني ان الحكومة وضمن برنامجها الاستراتيجي ركزت على اهمية استثمار الموارد العراقية بالشكل الصحيح عبر خلق شراكات حقيقية وذات جدوى مع الشركات العالمية الرصينة مؤكدا على ان العراق يطمح لتطوير موارد اضافية غير النفط وقال ان من المهم البدء بخطوة كبيرة ممثلة ببناء مشروع البتروكيمياويات في البصرة الذي سيؤمن مجمل احتياجات البلد من مواد كمياوية عدة ويبدأ بالتصدير خلال اربع سنوات فقط من بدء عملية البناء لهذا المشروع. من جانبه بين المدير التجاري لشركة شل في العراق علي ان ما يميز طبيعة نشاط شركة شل في العراق هو انها الشركة الوحيدة التي استثمرت في عدة مشاريع ولصالح قطاعات متعددة اخرها مشروع البتروكيمياويات (النبراس) في البصرة الذي سيؤمن نحو 1,5 مليون طن سنويا من مواد عدة غير منتجة في البلد بالشراكة مع وزارة الصناعة والمعادن. وكشف عن قرب بدء الشركة بالاستثمار في مجال المصافي العملاقة عبر تزويد الشركات بالتكنلوجيا والتراخيص مشيرا الى ان جميع مشاريع الشركة ساعدت في نمو الصادرات النفطية واستغلت ايضا منتجات مصاحبة كانت تهدر سابقا.