قبيل استجوابهم .. عبد المهدي “غير متمسك” بأحد من وزرائه ويخشى من استهداف حكومته سياسيا

المراقب العراقي/ احمد محمد…
من المؤمل ان يشرع البرلمان باستجواباته بحق وزراء كابينة حكومة عادل عبد المهدي خلال الجلسات القليلة المقبلة، في هذا السياق تؤكد اوساطا سياسية عزمها على استجواب عدد من الوزراء ابرزهم وزراء المالية والكهرباء والنفط، مستغلة عدم “تمسك” رئيس الوزراء بأيا من وزرائه في حال حجب الثقة عنه.
وفي غضون ذلك أكد مقرب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن الأخير غير متمسك بأي من وزرائه.
وقال المصدر، في تصريح اطلعت عليه “المراقب العراقي” إن “رئيس الوزراء غير متمسك بأي من وزرائه، وللبرلمان أحقية استجواب أي منهم”.
وأضاف “لكن من حق رئيس الوزراء أن يوافق البرلمان على البديل الذي سيقدمه بدلا عنه في حال تم سحب الثقة من الوزير وإقالته”.
وأوضح، انه “في حال تكرار سيناريو وزارة التربية، التي يعتبر البرلمان سببا في بقائها بلا وزير، فإنها ستعتبر استهدافا للحكومة ومحاولة لإسقاطها”.
ومن جهته أكد وزير الكهرباء الاسبق كريم عفتان ان وزير الكهرباء الحالي سيتم استجوابه تحت قبة البرلمان.
وقال عفتان خلال حديث متلفز تابعته “المراقب العراقي” ان الوزير الحالي تعاقد مع شركات بطرق غير قانونية، وهناك خلل ببعض العقود، مبيناً ان ادارة الوزارة الحالية غير مناسبة.
وأضاف عفتان، انه” لايمكن حل أزمة الكهرباء في العراق دون مشاريع عملاقة، مشيراً الى “وجود فساد في مشروع محطة بسماية لانتاج الطاقة الكهربائية”.
بدوره كشف النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، عن قرب استجواب وزير النفط ثامر الغضبان ، كاشفاً في الوقت نفسه عن الاسباب.
وقال الفيلي في بيان اطلعت “المراقب العراقي” عليه ان “ابرز الاسباب التي دعت الى المضي باستجواب وزير النفط ثامر الغضبان هي ركود السياسة النفطية اضافة الى عدم الشفافية في ابرام العقود” مبينا ان “هذه الامور جميعها تثير الريبة والشك”.
واشار الفيلي الى “اننا نسعى الى استجواب وزير النفط” مبينا ان “هذه الامور التي ارتكبها الغضبان لاقت استياء كبير من جميع الكتل السياسية وعلى باقي كابينة عبدالمهدي الاستعداد”.
وتابع أن “بالاضافة الى ذلك فانه سيتم استجواب وزراء اخرون من الكابينة الحكومية”.
يشار الى أن هناك حراكا سياسيا قد اكده عدد من اعضاء البرلمان يتم بموجبه استجواب عدد من الوزراء بتهم الفساد والتقصير في أداء المهام.