كشفت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة ، عن وجود آلاف الدعاوى القضائية أمام القضاة فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية في المحافظة، داعية الوزارات العاملة في المنافذ الى متابعة موظفيها لكشف حالات الفساد.
وقال رئيس اللجنة، مرتضى الشحماني، بأننا “نثني على جهود العاملين في المنافذ الحدودية الذين يكشفون المعاملات المخالفة، ونطالب الجهات الرقابية أن تعاقب وتحاسب وتتابع السماسرة والمفسدين الذين يقفون خلف المخالفات الكمركية”.
وأشار الشحماني الى “وجود شبهات فساد كبيرة وكثيرة في المنافذ الحدودية، ففي سنة واحد هناك ما يقارب ثلاثة الاف دعوى قضائية تم إحالتها الى القاضي المختص، وهو مؤشر خطير لحالات فساد كبيرة تحصل في المنافذ”.
ودعا الشحماني، هيئة المنافذ الحدودية والوزارات العاملة في المنافذ الى “محاسبة موظفيها ومتابعتها بشدة،.. هناك موظفين ضعفاء وبعضهم مرتشي، والبعض الأخر تحول الى سماسرة لدعم الفساد الاداري هناك”.
وتابع، “ما وصل الينا من كتب أرسلت من المنافذ الحدودية، كانت دليل وشاهد عيان على أن هناك فساد إداري كبير، والإ كيف تم رصد أربعة الآف معاملة كمركية مخالفة”.
وكشفت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد 25 أب الجاري، على ان اجراءات الرصد والفحص التي نفذها رجال المنافذ في المعابر الحدودية عن وجود أربعة الاف مخالفة من منذ العام الماضي وحتى الان.
