دعت عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي أنعام الخزاعي، إلى إعادة النظر في آلية إدارة الموارد المالية للبلد وتجاوز الروتين المالي ، مقترحةً إنشاء صندوق للمشروعات العامة يودع فيه ما يفيض من الموازنة سنوياً.
وقالت الخزاعي في بيان ، إنه “تفاقمت مشكلة المحرومية والفقر ونقص الخدمات في المحافظات الجنوبية رغم كونها عائمة على بحر من الذهب الأسود ورغم اعتماد الموازنة العامة على واردات النفط من هذه المحافظات”، مبينة أنه “وعلى الرغم مما تضمنته الموازنة العامة من نسبة البترودولار والتخصيصات الاستثمارية المحددة لهذه المحافظات إلا أن الوضع المعاشي والخدمي لم يتغير بل ازداد سوءاً خلال السنوات السابقة”.
وأضافت الخزاعي أنه “ويعد تأخر إطلاق التخصيصات الاستثمارية وقصر المدة بين وصول هذه التخصيصات إلى المحافظات وانتهاء السنة المالية السبب الرئيس في بقاء الوضع على ما هو عليه وزيادة نسبة المحرومية والفقر ونقص الخدمات”.
وتابعت أن “هذا الواقع المؤلم يتطلب إعادة النظر في آلية إدارة الموارد المالية للبلد وتجاوز الروتين المالي القائم من خلال إنشاء صندوق المشروعات العامة أو صندوق الاستثمار والذي يودع فيه ما يفيض من الموازنة العامة سنوياً (نهاية شهر كانون الأول) لأجل تمويل المشاريع المصادق عليها بعد بدء السنة المالية الجديدة (1 كانون الثاني) لضمان التمويل المستمر للمشروعات والتخلص من مشكلة الفجوة التمويلية الحاصلة بين بداية السنة ومروراً بإقرار الموازنة ونشرها وإطلاق التخصيصات التي قد تصل إلى 6 أشهر”.
