هيأة الكمارك تحذّر الشركات العراقية والأجنبية من تعطيل عمل المنافذ الحدودية

طالبت الهيأة العامة للكمارك، جميع الشركات العراقية والأجنبية والمستوردين بالتوجه فوراً نحو أقرب مراكزها في الموانئ والمنافذ البرية وتقديم الوثائق اللازمة لإنجاز المعاملات الكمركية لضمان انسيابية الحركة التجارية وعدم تعطيل المنافذ الحدودية. ودعت الهيأة في بيان صحفي، المستوردين إلى استكمال كافة الموافقات من اجازة استيراد وإصدار شهادات المطابقة للبضائع المشمولة ببرنامج الفحص الُمسبق قبل وقت كافٍ من وصول البضائع الى المراكز الكمركية وعدم تكديس بضائع غير حاصلة على الموافقات و وضع الكمارك والجهات الساندة أمام أمر الواقع. وأكدت الهيأة أنها تبذل أقصى ما يمكن من جهود لتذليل المعوقات وتسهيل دخول البضائع في حدود قانون الكمارك والتعليمات النافذة على الرغم مما تعانيه من نقص حاد في أعداد الموظفين وإنهيار البنى التحتية في المنفذ الحدودية وعدم ملائمتها للعمل الكمركي. وأضافت الهيأة، أن المادة (٢٧/ثالثا) من قانون الكمارك نصت لا يسمح بإنجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها أو تصديرها على اجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر قبل تقديم المستندات اللازمة إلى الدائرة الكمركية المختصة وإستناداً إلى ذلك ليس للمدير العام صلاحية أعفاء المستوردين من تقديم إجازات الاستيراد. وبينت الهيأة انها قدمت التسهيلات الممكنة أمام دخول البضائع المستوردة في حدود تطبيق القوانين النافذة ، فيما أوضحت أن جهودها في توحيد الإجراءات الكمركية في كافة المنافذ الحدودية الاتحادية لاقت ترحيباً واسعاً على المستويين المحلي والدولي وأنها ماضية في تنفيذ خطة الأتمتة الشاملة للإجراءات الجمركية.

من جهته، كشف مجلس محافظة البصرة، عن خسارة المحافظة لوارداتها بسبب سوء الإدارة بالمنافذ الحدودية. وقال رئيس المجلس صباح البزوني في بيان، إن إدارة هيأة المنافذ الحدودية بالطريقة الحالية من شانها أن تتسبب بخسارة البصرة لواردتها والتي تعتمد عليها المحافظة على وفق قانون الموازنة بواقع 50% من واردات منافذها، مبينا أن الحكومة المحلية ستدعو أبناء المحافظة إلى التظاهر احتجاجا على عدم توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ والمطالبة باسترداد حقوقهم. وأضاف البزوني: منافذ البصرة طبقت التعليمات الحكومية عكس باقي المنافذ، مما ادى الى توقف منافذنا واثر في الحركة الاقتصادية بالبصرة، وهناك تقصير من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة لانها تساهم في خنق البصرة، وبالتالي ستؤثر في الوضع الاقتصادي للعراق.

وتابع: هذه الحالة ستقلل مدخولات المنافذ الحدودية في البصرة وتزيد اعداد العاطلين عن العمل بشكل مقصود وجهل في ادارة الملفات الاقتصادية والتجارية. وأشار إلى أن هناك محاباة للمنافذ الحدودية في اقليم كردستان وطريبيل على عكس محاربة منافذ البصرة بشكل خاص والمنافذ الجنوبية على وجه العموم. وطالب رئيس المجلس، الحكومة الاتحادية لـ»التعامل بشكل موحد مع كل المحافظات والمنافذ العراقية وعدم غبن جهة على أخرى».