لتمرير شحنات غذاء فاسدة و مواد منتهیة الصلاحیة مازالت الخاصرة المؤلمة .. المنافذ الحدودية بوابات للفساد
كشفت مصادر عن عملیات فساد ممنھجة تجري في منفذ سومار مندلي بمحافظة ديالى، إضافة لتصرفات مثیرة للشكوك من بینھا قیام رئیس ھیأة المنافذ الحدودية باستبدال 11 مديراً للمنفذ خلال ثمانیة أشھر. فیما اعتبر محافظ البصرة، اسعد العیداني، أن منافذ المحافظة اسوأ من منافذ الصومال معتبرا ان دور ھیأة المنافذ الحدودية ھو دور معطل ومعرقل لمنافذ البصرة الحدودية وموانئھا، فضلا عن مطار البصرة الدولي. وبسبب الفساد تمرر شحنات غذاء فاسدة، ومواد منتھیة الصلاحیة. ودعت المصادر إلى متابعة سريعة وفتح تحقیق عاجل من قبل رئیس مجلس الوزراء وھیأة النزاھة لمعرفة أسباب استبدال المدراء المتكرر وآلیات دخول المواد الفاسدة من المنفذ بشكل متكرر.ُ يذكر أن ھیأة المنافذ الحدودية ومنذ استلام مھامھا في الاول من شھر آب لعام 2017 أحالت الكثیر من موظفي الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للقضاء بتھم مختلفة ومنھا الاخلال الوظیفي. وكشف تقرير عن ان أحد منابع الفساد الرئیسة في العراق وريعه الدائم ھو المنافذ الحدودية، حیث معظم التُجار وسائقي الحافلات يعانون الكثیر عند إدخال البضائع للعراق، بسبب الابتزاز والإجراءات المعقدة التي تفرضھا إدارة المنافذ الكمركیة، لا بل ھناك جھات أخرى دخلت على خط الابتزاز.
وعلى صعيد ذي صلة، اكدت اللجنة المالیة في مجلس النواب ، أن نصف عمل المنافذ الحدودية تسیطر علیھا مافیات متنفذة في الدولة العراقیة وتمارس أنواعا عدة من الفساد. وبحسب مصادر فانه برغم الإيرادات العالیة لھذه المعابر والاتاوات المفروضة، فأنھا تعاني من سوء الخدمات أيضاً كتراكم الأوساخ والنفايات وعدم توفیر دور للاستراحة، حتى الطرق والساحات الكمركیة غیر معبدة بصورة نظامیة وھي عبارة عن ساحات ترابیة وتتحول الى أوحال طینیة أيام فصل الشتاء، ويضاف إلیھا تعقید أخر وھو تأخیر الحمولة لعدة أيام لأسباب معینة.
وكشف النائب عن محافظة میسان محمد الصیھود عن وجود عملیات فساد كبیرة بمنفذ الشیب الحدودي في المحافظة، عازيا الأمر إلى تدخلات وسیطرة الأحزاب على المنفذ. من جهته عد النائب عن تحالف البناء وليد السهلاني، عدم إدراج أموال المنافذ الحدودية والموانئ وشركات الاتصال ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2019 بالمخالفة القانونية، فيما بين إن البرلمان سيعمل على إدراج تلك الأموال بالتعاون مع اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء لتعديل بنود الموازنة. وقال السهلاني: الحكومة السابقة ارتكبت مخالفة قانونية بعدم إدراجها أموال المنافذ الحدودية والموانئ وهيآت الاتصال ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2019، لافتا إلى إن البرلمان عازم على إدراج تلك الأموال ضمن الموازنة بالتعاون مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وأضاف: مشروع قانون الموازنة الذي وصل إلى مجلس النواب يحمل الكثير من النقاط الخلافية والقانونية، مبينا إن اللجنة المالية ستجتمع خلال الأسبوع المقبل مع اللجنة الوزارية المشكلة لتعديد فقرات الموازنة لتضمين عدد من الفقرات المنقوصة.
