المالية النيابية تعلق على مخاوف طعن الحكومة ببعض مواد الموازنة المضافة

رجحت اللجنة المالية البرلمانية حصول صعوبات في تطبيق الموازنة، فيما علقت على الحديث عن مخاوف تفيد بوجود توجه لدى الحكومة للطعن ببعض فقراتها المضافة من قبل البرلمان. وقال رئيس اللجنة أحمد صفار: حاولنا تقليل المشاكل في الموازنة الى اقصى حد ممكن، كما أن هناك احتمالا بأن تواجه الموازنة صعوبات في حال تطبيق فقراتها وموادها. وأضاف صفار: ليس هناك اي مخاوف من طعن الحكومة ببعض مواد وفقرات الموازنة المضافة من قبل البرلمان، مبينا أن هذه المواد لم تحمل الحكومة اي اموال اضافية، وإنما تم تدوير بعض الاموال وإعادة توزيعها، كما ان اغلب التعديلات والاضافات، كانت بالتنسيق مع اللجنة الحكومية. وكان مجلس النواب صوت على قانون الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2019، بعد حذف المادة (32) والمادة (37) والمادة (38) منها.
من جهتها، كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عن مباشرة موظفي لجنتي المالية والقانونية في البرلمان بصياغة قانون الموازنة بشكلها النهائي قبل ارسالها الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها، مشيرا الى ان تاريخ تنفيذ الموازنة سيكون بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية. وقالت التميمي في تصريح صحفي، إن مجلس النواب اجرى تعديلات مباشرة على الموازنة خارج النصوص المكتوبة خلال تمريرها ما اضطر موظفي لجنتي القانونية والمالية الى مراجعة فيديو جلسة الاقرار من اجل صياغتها على وفق ما جاءت بالجلسة. وأضافت: مجلس النواب سيرسل القانون الى رئاسة الجمهورية فور الانتهاء من صياغتها للمصادقة عليها ومن ثم ارسالها للنشر في الوقائع الرسمية، مبينة أن تنفيذ قانون الموازنة سيكون بعد نشرها في جريدة الوقائع. وتابعت التميمي: البرلمان سيراقب اداء الحكومة بشكل اكبر من العام الماضي من خلال تطبيق الموازنة وسيحاسبها في حال عدم تطبيقها سيما بشأن اعادة المفسوخة عقودهم وتثبيت العقود وإطلاق المشاريع الخدمية.
كما اعلنت عضو اللجنة المالیة النیابیة ماجدة التمیمي، ان نسبة الاقلیم في موازنة عام 2019 تبلغ نحو 14% بواقع 10 تريلیونات دينار، على ان يسلم نفطا بمقدار ٢٥٠ الف برمیل يومیا. وقالت التمیمي لوسائل اعلام، إن حصة الإقلیم تحدد من مجموع الإنفاق الجاري والاستثماري حسب نفط كل محافظة بعد استبعاد النفقات السیادية، مشیرة إلى أن اللجنة المالیة استضافت وزير النفط قبل إقرار الموازنة وكان الحديث يذھب باتجاه تسلیم الإقلیم 420 ألف برمیل من نفطه يومیا إلى الحكومة الاتحادية إلا أن ما جاء في الموازنة لا يتعدى الـ 250 الف برمیل. وأضافت التمیمي: الحكومة الاتحادية وضعت فقرة في الموازنة تنص على عدم تسلیم موازنة إقلیم كردستان البالغة ١٠ تريلیون دينار في حال لم يتم تسلیم نفط الإقلیم إلى بغداد وستكتفي الحكومة بدفع الرواتب للموظفین المدنیین وقوات البیشمركة فقط. وكان مجلس النواب قد صوت على الموازنة الاتحادية لجمھورية العراق للسنة المالیة 2019 في الساعات الاولى من صباح الخمیس الماضي. كما كشفت اللجنة المالية النيابية عن موعد العمل بالموازنة الاتحادية للعام الجاري، فيما اشارات الى عدم وجود اي توجه للطعن بها. وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي: بعد مصادقة رئاسة الجمهورية وتدقيق الصياغة اللغوية للموازنة سيتم نشرها في جريدة الوقائع الرسمية ومن ثم العمل بها. وفي ما يخص الطعون، أكد السعداوي: «لا اعتقد ان تتقدم اية جهة بالطعن لقانون الموازنة المالية».