الحكيم يسعى لعودة البعثيين الى وزارة الخارجية و كتل سياسية تعترض

اعترضت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، على مقترح وزير الخارجية محمد علي الحكيم بإعادة البعثيين الى الوزارة، محذرة من فسح المجال أمام أزلام النظام المقبور بالعودة. وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد خلف: كتلة دولة القانون تعترض على الموازنة اذا وافقت اللجنة المالية على ادراج مقترح وزير الخارجية بإضافة الفقرة «و» الى المادة 31 من قانون الموازنة. وأضاف: تمرير مقترح وزير الخارجية بإضافة الفقرة «و» الى المادة 31 من قانون الموازنة في حال موافقة اللجنة المالية على ادراجها سيفتح الباب أمام تجذير وجود البعثيين في السلك الدبلوماسي من خلال حصر تولي الوظائف الدبلوماسية بموظفي الخارجية في عهد النظام المقبور وإبعاد كل الموظفين في الوزارة بعد 2003 في سابقة خطيرة. ولفت الى أن اضافة الفقرة «و» من المادة 31 من قانون الموازنة يشكل تعديا صارخا على حقوق الضحايا وكل من انتمى للوزارة بعد 2003 وتكريماً للبعثيين بمنحهم مناصب دبلوماسية رفيعة.