عدم تنفيذه يعد اجراءً تعسفياً بحق العراقيين .. الطاقة البرلمانية تعتزم توجيه سؤال نيابي للحكومة بشأن قانون شركة النفط

كشفت لجنة النفط والغاز النيابية ، عن عزمها توجيه سؤال نيابي إلى الحكومة و وزارة النفط لبيان عدم تنفيذ قانون شركة النفط العراقية الذي اقر قبل ستة أشهر ونشره بالجريدة الرسمية. وقال عضو اللجنة زاهر العبادي، إن عدم تنفيذ قانون شركة النفط العراقية اجراء تعسفي بحق الشعب العراقي وللصناعة النفطية وإجحاف بحق المحافظات المنتجة والمصنعة للنفط. وأضاف: القانون شرع منذ أكثر من ستة اشهر وصادق عليه رئيس الجمهورية اضافة الى نشره في الجريدة الرسمية ولم يطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية، مؤكدا أن “لجنة النفط والغاز ستوجه سؤالا برلمانياً الى رئيس الحكومة و وزير النفط لبيان اسباب عدم تنفيذ القانون”. وكان وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح دعاه فيها إلى التدخل من اجل تطبيق قانون شركة النفط الوطنية وإدخاله حيز التنفيذ، وفيما وصف القانون بـ”المنجز البارز”، اعتبر تأخر تطبيق القانون انتهاكا دستوريا خطيرا.
من جانبه، دعا رئيس مجلس أمناء أكاديمية العراق للطاقة إبراهيم بحر العلوم ، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل من أجل تطبيق قانون شركة النفط الوطنية وإدخالها حيز التنفيذ، وفيما وصف القانون بـ”المنجز البارز”، اعتبر أن تأخر تطبيق القانون “انتهاكا دستوريا خطيرا”. وقال بحر العلوم في رسالة وجهها الى صالح إنه لا يخفى عليكم الدور المصيري الذي تمثله الثروة النفطية والغازية في حياة الشعب العراقي وإثرها المهم في تنمية ورسم السياسة الاقتصادية لبلدنا، وقد عانى هذا القطاع ولسنوات طوال من السياسات العبثية للنظام السابق المبنية على التخبط وسوء التخطيط حتى ورثت الحكومات الحالية تركة ثقيلة تمثلت ابرز معالمها في عدم تنظيم هيكلية هذا القطاع ما انعكس سلباً على أدائه. وأضاف أنه جرت محاولات عدة في الدورات السابقة لمجلس النواب لتشريع قوانين ذات صلة بتنظيم هذا القطاع إلا ان اغلبها لم يكتب له النجاح، حتى اكتمل مشروع (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) الذي أحالته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب بتأريخ 27 اذار 2017، وخضع مشروع القانون هذا لنقاشات معمقة ومفصله في أروقة مجلس النواب ولجانه، وتمت استضافة مختلف الجهات ذات العلاقة من قيادات القطاع النفطي والخبراء والقانونيين المختصين. وتابع: هذه الجهود اثمرت تشريع قانون (شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018) الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، وصادق عليه رئيس الجمهورية، وأخيرا تم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها المرقم 4486 في 9/4/2018. ولفت بحر العلوم إلى أن هذا القانون يعد منجزاً بارزاً، فضلا عن انه سينعكس ايجاباً على الواقع الاقتصادي والمعاشي لحياة المواطنين، مشيرا إلى أن تأخر ادخاله الى حيز النفاذ يعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي لعام 2005 الذي تنص المادة 129 منه على: (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك). وأوضح بحر العلوم وهو عضو لجنة الطاقة بالبرلمان السابق، أن المادة (19) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية منحت وزارة النفط ستة اشهر من نشر القانون لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها، مبينا أن وزارة النفط ورئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة كما تنص المادة 78 من الدستور هما الجهات المنوط بها تنفيذ هذا القانون. وبين، أنه في حالة وجود اي طعون أمام المحكمة الاتحادية العليا فان المبادئ العامة في القانون والتطبيق السليم له لا يوجب أي تناقض بين تفعيل بنود القانون من جهة واحترام اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية حول نقض أي مادة من مواده من جهة اخرى، كما ان بإمكان من لديه إية ملاحظات ان يتبع المسار الذي رسمته التشريعات النافذة لتعديل هذا القانون. وناشد بحر العلوم رئيس الجمهورية برهم صالح ايقاف هذا الانتهاك الدستوري الذي سيؤدي الى تفويت فرصة مهمة للنهوض بواقع الثروة النفطية والغازية في العراق، وكلنا أمل ان تأخذ توجيهاتكم بضرورة احترام الدستور وتطبيق القوانين وعدم وجود أي سلطة تملك صلاحية إيقاف تنفيذ القوانين إلا وفق الاطر الدستورية طريقها الى التطبيق بما يخدم مصلحة شعبنا الكريم.