فراس زوين
منذ مدة ليست بالقصيرة والعراق يعاني من خلل في هيكليته الاقتصادية وبصورة تعكس مدى ابتعاد البلاد عن النهج التنموي الذي يضمن البناء الاقتصادي السليم، بالإضافة الى بروز العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مثل ارتفاع نسب البطالة والتضخم وارتفاع مستويات الفقر، بالإضافة الى الكثير من المشاكل التي خلفها هذا الخلل الهيكلي، والذي يمكن ارجاعه الى عوامل عديدة لعل أهمها هيمنة القطاع العام على العملية الاقتصادية والتنموية خلال العقود السابقة واهمالها القطاع الخاص، بصورة أدت في النهاية الى ضمور النشاطات الاقتصادية الخاصة وانعدام هويتها، وتحولها بالتدريج الى تابع صغير للقطاع العام . ان هيمنة احد القطاعين سواء العام أو الخاص في مجال التأثير على النشاط الاقتصادي هي مشكلة ذات طابع دولي عام ولا تختص ببلد دون آخر، فنجد ان هناك بعض الدول فشلت في تدخلاتها الحكومية في النشاط الاقتصادي عن طريق القطاع العام مثل العراق في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وغيرها العديد من الدول ذات النهج الاشتراكي، وفي أحيان أخرى نجد ان دولا أخرى تفشل في تطبيق آلية السوق الحر عبر القطاع الخاص فقط في أدارة النشاط الاقتصادي كما هو حال الكثير من الدول الرأسمالية في الفترة التي سبقت الكساد المالي الكبير عام 1929 والذي أدت في النهاية الى التأسيس لفكرة ضرورة التدخل المباشر للدولة في بعض النواحي الاقتصادية ذات الطابع العام .
ان المسار الاقتصادي للعراق لما قبل عام 2003 يؤشر الى ضعف القطاع الخاص وعجزه عن الاسهام بشكل فاعل في دعم العملية التنموية وخلق حالة من التوازن الاقتصادي فيما بينه وبين القطاع العام، ويعود ذلك لأسباب عديدة يعود قسم منها الى طبيعة الفكر الاشتراكية للنظام السياسي الذي كان سائداً لمدة طويلة، بالإضافة الى مجموعة قوانين وتشريعات التأميم التي قيدت القطاع الخاص وكبلته ومنعته من القيام بدوره التنموي، فبالرغم من تفاوت واختلاف نسب التدخل الحكومي بحسب المرحلة الزمنية التي مر بها ابتداء من منتصف القرن العشرين الا ان الهدف المعلن دائماً ما كان تحفيز الاقتصاد الوطني في حدود فلسفة الملكية العامة لعوامل الإنتاج، والذي يضمن سيطرة وتوجيه الدولة للمسيرة التنموية للبلاد، ولكن المفارقة ان النتائج كانت بعيدة عن هذا الطموح في كثير من الأحيان، فقد أودى الدعم المطلق للقطاع العام واضعاف القطاع الخاص الى العديد من النتائج السلبية التي أخذت البلاد بعيداً عن سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، حيث تسبب هذا الإهمال الى قتل روح التنافس في الإنتاج بين القطاعين وتهميش الربحية والعائد الحقيقي للعديد من المشاريع الحكومية تحت ذريعة تحقيق المنفعة العامة لينتهي الحال بالقطاع العام الى مستويات عالية من الترهل الوظيفي وتشوهات عديدة في نظام الإنتاج وارتفاع التكاليف الاقتصادية مما أدى الى انخفاض حجم العائد المتحقق على رؤوس الأموال المستثمرة في منشآت القطاع العام، وقد تكرر هذا المشهد في معظم القطاع العام مثل القطاع الصناعي والزراعي والتحويلي والمالي والمصرفي والتجارة الخارجية، ومما زاد في ضعف القطاع الخاص سيطرة الدولة على كل الواردات النفطية من خلال عملية التأمين حيث أودى ذلك الى استغناء الدولة عن الواردات التي يدرها هذا القطاع بسبب ضخامة إيرادات القطاع النفطي، والشعور المتنامي عند الدولة لمدة طويلة بعدم وجود فائدة من دعم وتطوير القطاع الخاص مع ما يمكن ان يشكله من حافز ودافع لرفض أو على الأقل مناقشة ومجادلة القرارات الحكومية والتي كانت متوجهة نحو التفرد والمركزية في عقودها السابقة . لقد حمل التغير في 2003 العديد من الافكار الجديدة في المنهج الاقتصادي (ولو من حيث النظرية)، حيث تعالت أصوات العديد من الخبراء والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي العراقي بضرورة اشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وإعادة التوازن الى الهيكلية الاقتصادية للبلاد، وخصوصاً بعد ضعف دور القطاع العام من جهة، والإخفاقات المتتالية للنهج الريعي في إدارة الملف الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة من جهة أخرى، مع وجود عامل مهم وجوهري يتمثل بتواضع خبرة وكفاءة متخذي القرار السياسي والاقتصادي والذين تعاقبوا على إدارة البلاد في سنواته الاخيرة، بالإضافة الى الانقسامات المجتمعية وما تبعها من نتائج سلبية على المستوى الأمني للبلاد، بل ان الأمور زادة تعقيداً في ظل الفساد المالي والإداري الذي استشرى داخل أروقة دوائر الدولة وادى الى هدر المال العام دون تحقيق أي نتائج فعلية على الواقع المعاشي، فلم يكفِ قرابة تريليون (الف مليار) دولار انفقه العراق خلال موازناته منذ عام 2004 ولغاية الان في بناء واقع اجتماعي واقتصادي وأمني يبشر بخير ، بل العكس هو الصحيح فلايزال العراق يتخبط في مكانه غارقا في بحر من الازمات الاقتصادية والسياسية بل وحتى الاجتماعية المتتالية دون ان يرى ضوء النجاة في نهاية النفق المرعب الذي يعيشه. لقد أدت هذه العوامل مجتمعة وغيرها من العوامل الى ضعف الموارد الحكومية وعجزها عن القيام بالعملية التنموية بمفردها، لذا فان الحاجة توجب علينا الاعتماد على القطاع الخاص كداعم رئيسٍ للاقتصاد المحلي يمكن من خلاله تجاوز السلبيات السابقة، حيث يركز القطاع العام كل اهتماماته على بناء الصناعات الاستراتيجية التي تحقق النفع العام بعيدا عن الأهداف الربحية، تارك باقي المشاريع التنموية الى القطاع الخاص الذي سيدخل بصفته شريكا للقطاع العام وبعقد يتم الاتفاق على شكله وصيغته للقيام وتنفيذ باقي المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة الى الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية التي غالباً ما تكون خاسرة وسلبية أو غير ذي جدوى.
على الرغم من أهمية القطاع الخاص في قيادة العملية التنموية في العراق الا ان هذا لا يعني تهميش القطاع العام، بل ان الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي يتطلب إعطاؤه فرصة اكبر للنهوض بالعملية التنموية والبنائية للبلاد من خلال الشراكة بين القطاعين، ويكون ذلك من خلال تحقيق النقاط التالية:- إنشاء هيأة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء مهمتها التنسيق مع الجانب الحكومي لأجل التنسيق مع القطاع الخاص بما يفضي إلى ضمان إقامة ونجاح الشراكة مع القطاع العام . اعادة رسم السياسة التجارية الحكومية بما يخدم الصناعة الوطنية مع ضبط عملية الاستيراد و وضع حد لسياسة الإغراق السلعي والباب المفتوح للمنتج الأجنبي. العمل على بناء بيئة استثمارية صـالحة ومشـجعة وجاذبـة لرؤوس الأموال من خلال إعادة صياغة النـواحي القانونيـة والتشـريعية والتمويلية بما يخدم هذا التوجه.
العمل على تطوير النظام المصرفي وخلق بيئة مالية تعمل على تسهيل عمليـة التمويل والإقراض، مع السرعة في انجاز وتقديم المزيد من الخـدمات المصرفية . التأكيد على وضع برنامج جذب الكفاءات العلمية المهـاجرة ورؤوس الأمـوال، ودعم مشاركتها لتقديم عطاءاتها وخبراتها فـي البنـاء والتطـوير.
وضع حد للفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة وتسهيل عمل مؤسسات القطاع الخاص بإصدار قوانين جديدة وإزالة التعقيدات الروتينية وتحسين فرص القطاع الخاص في الحصول على تمويل ودعم من قبل الدولة .
العمل على بناء ثقافة عامة تؤمن بأهمية القطاع الخاص ودوره في العملية التنموية من خلال التركيز على المدارس والمعاهد والكليات في بيان أهمية العمل الخاص ومنافستها للوظيفة الحكومية في بناء مستقبل للشباب.
