أطلقت منظمة «آفاز» العالمية المعنية بحقوق الإنسان عريضة بهدف مطالبة السلطات السعودية باسترداد جثمان رجل الدين البارز الشيخ الشهيد نمر باقر النمر وتسليمه إلى أهله في ظل تعنت السلطات واستئثارها بسياسة احتجاز الجثامين.
ولفتت المنظمة بمناسبة اقتراب حلول الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ النمر، إلى أنه في 2 كانون الثاني/يناير 2016، أعدمت الرياض الناشط في مجال العدالة الاجتماعية الشيخ، بعد محاكمة جائرة للغاية، مبيّنة أنه «بعد إعدامه غير القانوني، تم احتجاز جثمانه ولم يعد أبدًا إلى عائلته لدفنه، فزعمت السلطة أنها دفنته في مكان سري».
وعدّت المنظمة أن «هذه الممارسة تنكر على الأسرة الحق في دفن أحبائها بطريقة كريمة، لتأدية طقوس الدفن المناسبة وتجريدهم من القدرة على الحزن الكامل»، موضحة أن تنفيذ الحكم جاء بأمر ملكي ولم يتم إبلاغ عائلته بالإعدام الوشيك، مشيرة إلى أنه «من المستحيل التحقق مما إذا كان قد تم دفن الجثة على الإطلاق».وتساءلت «آفاز» عمّا اذا كانت الجثّة مخبأة في محاولة لإخفاء أعمال تعذيب تعرض لها الشيخ الشهيد.المنظمة لفتت إلى أنه بعد مدة وجيزة من إعدامه غير القانوني في عام 2016، أصدرت عائلة الشيخ النمر بيانا عائليا، سألت فيه «أين جسده؟»، وطالبت السلطة السعودية بإعادة الجثة، لكنه تم تجاهل هذا النداء.«آفاز» أوضحت أن جسد الشيخ النمر كان من بين الأوائل الذين احتُجزت جثامينهم، واصفة الأمر بأنه عملية تطهير، اذ أقدمت السعودية على إخفاء جثث الناشطين ورفضت الإفراج عنها وتسليمها لأهاليها.
وحاول الشيخ النمر توعية الناس في بلدة العوامية الواقعة في المنطقة الشرقية في المملكة، كما عمل على رفع مستوى المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية، ورفع من مستوى الوعي الديني من خلال افتتاح حوزة «القائم» التي تخرج منها العديد من رجال الدين.وبرغم ضغوط السلطة ومعارضتها أقام الشيخ النمر على مدى أعوام عدة مهرجاناً أطلق عليه اسم «البقيع حدث مغيب»، وذلك بهدف إعادة بناء قبور الأئمة في منطقة البقيع في المدينة المنورة، حيث تمنع العقيدة الوهابية بناء القبور، وتعدّه من «البدع».
يشار الى ان السلطات السعودية اعلنت تنفيذها حكم الإعدام بحق الشيخ نمر باقر النمر، ومجموعة من المعارضين معه، وتصفهم بـ «الإرهابيين والفئة الضالة».
