تحليلنا
• مما لا شك فيه ان المحاصصة كنظام سياسي سارت عليه الدولة العراقية خلال السنوات الماضية اثرت بشكل كبير جدا في عدم الاستقرار الاقتصادي فضلا عن عدم وجود سياسات وخطط نقدية ومالية تأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات في البيئة الاقتصادية الداخلية والخارجية وخصوصا نسبة الفائدة بارتفاعها وانخفاضها، بالإضافة الى العامل الرئيس والمؤثر بشكل كبير جدا في هذا الامر وهو عدم استقلالية القرار الاقتصادي العراقي، وارتهانه في كثير من التعاملات بالأجندة الخارجية وخصوصا الامريكية، وعدم تطوير القطاع المصرفي الحكومي والأهلي في العراق بصورة عامة.
• هناك توجه من قبل بعض الكتل في حال انها لم تشكل أو تدخل ضمن الحكومة القادة ستتجه للمعارضة، ومدى جديتها وقدرتها على ان تكون حقيقية هذا يعتمد على طبيعة توجه تلك الكتل وتماسكها تجاه اغراءات السياسة ومالها الذي لعب ويلعب دورا كبيرا في عدم وجود معارضة حقيقية.
• حجر الزاوية في اختيار وانتخاب الرئاسات الثلاث هو تشكيل الكتلة الأكبر والاتفاقات بين الأحزاب والجهات المكونة لها بدعم مرشحين محددين والتصويت عليهم على وفق الاليات الدستورية.
• طبيعة وحجم التبادل التجاري بين العراق وإيران، وما تفرضه أمريكا على الحكومة العراقية من ان تكون اداتها لتنفيذ عقوباتها الأحادية على إيران، فان الاقتصاد العراقي سيتأثر بشكل كبير جدا.
• بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وفقا للاتفاقات لها مهام محددة في العراق، ليس من ضمنها تحديد موعد تشكيل الحكومة العراقية، وإلا ان يكون رئيسها في العراق ناطقا باسم الشعب العراقي، تصريحات بخصوص تشكيل الحكومة تدخل مباشر وصارخ في الشأن العراقي.
كاظم الحاج



