حرب: هناك عقوبات تنتظر المتورطين بإتلاف العملة في جميع الأحوال

أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن مسؤولية تلف العملة تقع على عاتق الموظفين الموجودين في وقت حصولها، لافتا الى وجود مادتين ضمن قانون العقوبات العراقي تطول المتورطين فيها، فيما شدد على أن العقاب واجب في جميع الاحوال سواء أكان الفعل حصل عمداً أو إهمالاً. وقال حرب في حديث صحفي، إن العقوبات المترتبة على قضية تلف العملة تتقرر على الموظف المختص الذي كان في وقت حصولها، مؤكدا عدم إمكانية محاسبة موظف اليوم عن تقصير حصل قبل سنوات. وأوضح حرب، أن إنقاذ النقود من التلف ليس عملا جبارا، وان الموظفين المسؤولين يكونون ارتكبوا فعلا عمدا إذا كانوا تركوا أبواب الخزنة مفتوحة أو لم يرفعوها من مكان منخفض أو لم يتخذوا الحيطة اللازمة وكانت هناك رعونة في عملهم، مبينا أنهم في هذه الحالة يكونون ضمن المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، وجريمتهم اتلاف المال العام عمدا، وعقوبتها السجن لمدة 7 أعوام. وبين حرب، أن الحالة الثانية هي جريمة التقصير، والمتورطون فيها يكونون ضمن المادة 341 من قانون العقوبات، وهي اتلاف المال اهمالا أو خطأ أو عدم انتباه أو عدم احتياط، وعقوبتها الحبس 3 أعوام، مؤكدا أن العقاب يجب ان يكون في جميع الاحوال. وكانت هيأة النزاهة أعلنت عن انها شكلت فريقا تحقيقيا أنيطت به مهمة التحري عن موضوع تلف أموال في مصرف الرافدين، وذلك بناءً على كتاب مجلس القضاء الأعلى رئاسة الادعاء العام الوارد إليها بتاريخ الـ14 من تشرين الثاني الحالي، مبينة ان من بين ما أوكل إلى الفريق مهمة إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن تلف العملة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات والأفراد والمقصرية.