وسط مطالبات بتحقيق الاصلاح الفعلي نواب يضعون ملف عقارات الدولة على طاولة الحكومة المقبلة

المراقب العراقي – حسن الحاج
وضع عدد من أعضاء مجلس النواب في دورته الرابعة ، شروطاً لإثبات قدرة الحكومة المقبلة على تحقيق الاصلاح الفعلي، مبينين ان ملف عقارات الدولة الذي استحوذت عليها الكتل السياسية والأحزاب يجب ان يكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة ، ناهيك عن انهاء العمل بالهيئات ومحاربة الفساد.ولفت النواب الى ان الحكومة منتهية الصلاحيات فشلت طيلة السنوات الاربع الماضية بمعالجة تلك الملفات المهمة. اذ طالب النائب عن تحالف سائرون حسن الجحيشي رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بالعمل على ضرورة إجراء إصلاحات حكومية في جميع مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن أولى إصلاحات عادل عبد المهدي لابد ان تشمل العقارات التي استولى عليها المسؤولون خارج العملية السياسية. وقال الجحيشي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان تحالفه مع الإصلاحات السياسية وأولها ارجاع العقارات التي استولت عليها أحزاب السلطة . داعيا الى مزيد من الاصلاحات السياسية في محاربة وكشف الفساد والمفسدين وإلغاء بعض الهيئات كونها حلقة زائدة لا فائدة منها. مؤكدا أن الدورة الحالية ستشهد العمل على إجراء إصلاحات حكومية شاملة من خلال تشريع جملة من القوانين.
من جانبها، أعلنت النائبة ميسون الساعدي عن وجود دعم برلماني لرئيس الوزراء المكلف بما في ذلك العمل على الإصلاحات الحكومية، مشيرة إلى أن إنجاح عمل الحكومة المقبلة يتطلب خطوات عدة أبرزها النظر بالدرجات الخاصة وقضية استيلاء المسؤولين على عقارات الدولة وغيرها من الملفات الأخرى.
وأوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي) ان القرارات الاصلاحية التي يمكن ان يتخذها عبد المهدي قرارات تصب في مصلحة الشعب، مبينة ان مجلس النواب منذ اللحظات الاولى اعطى الدعم والإسناد لرئيس الوزراء المقبل للعمل على قضية الاصلاحات الحكومية.
وأشار الى ان التنسيق لابد ان يكون من قبل مجلس النواب في تشريع جملة من القوانين التي تمكّن رئيس الوزراء العمل بموجبها في محاربة ومحاسبة الفاسدين وغيرهم. ولفتت الى ان الكثير من الاصلاحات بحاجة إلى تشريعات برلمانية. وفي السياق عينه، طالب النائب ستار جبار العتابي رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بالنظر في قضية الدرجات الخاصة والعمل على هيكلة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن غالبية عقارات الدولة استولت عليها الأحزاب السياسية وأصحاب الدرجات الخاصة.
وقال العتابي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان جميع اعضاء مجلس النواب منحوا رئيس الوزراء المكلف الثقة للعمل على قضية الإصلاحات الحكومية. مشددا على ضرورة إنهاء قضية التشبث بالمناصب وايكالها لشخصيات كفوءة قادرة على إدارة المنصب. داعيا إلى استرجاع جميع العقارات التي تم شراؤها أو بيعت بثمن بخس للأحزاب والكتل السياسية.
وتابع: «مجلس النواب مع جميع الإصلاحات الحكومية وسنعمل على تشريع جملة من القوانين التي تمكّن رئيس الوزراء العمل بموجبها في محاربة ومحاسبة الفاسدين وغيرهم».