محاولات لشرعنة احتكار العمل للشركات الأجنبية اللعيبي يدعو الشركات العالمية المستثمرة في مجال الطاقة للمساهمة بإعمار البصرة

دعا وزير النفط جبار اللعيبي، الشركات العالمية الاستثمارية في قطاع الطاقة والخدمات الفنية والبنى التحتية للمساهمة الفاعلة في إقامة المشاريع التي تسهم في الارتقاء بالبنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. وقال اللعيبي خلال رسالة وجهها الى مؤتمر البصرة للنفط والطاقة الذي يعقد للفترة من ( 9-10) من شهر تشرين الاول الجاري في إسطنبول بحسب بيان للوزارة، ان العقود الجديدة التي ستبرمها وزارة النفط مع الشركات العالمية الاستثمارية سواء على صعيد تطوير قطاع الاستخراج أو التصفية أو استثمار الغاز أو البنى التحتية سوف تتضمن الزام الشركات بإقامة المشاريع التي تسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير الاوضاع الحالية الى واقع أفضل سواء في قطاع البنى التحتية والتعليم والصحة والمياه والإسكان والترفيه الاجتماعي.
وشدد على ان تلك العقود تكون ملزمة بتشغيل نسبة 85% من الايدي العاملة العراقية ومساهمة شركات التشييد والبناء في الوزارة بنسبة لا تقل عن 25% من اموال التشييد والتنفيذ ، اضافة الى وضع أسس لدخول المستثمر العراقي برأسمال لا يقل عن 20% من اجمالي كلف المشروع .
ودعا وزير النفط الشركات العالمية والمنظمات الدولية المساهمة الفاعلة في وضع البرامج والخطط لمعالجة التلوث البيئي لهذه المحافظة والغازات والانبعاثات الناتجة عن عمليات الانتاج النفطي أو الالغام أو المخلفات الحربية التي خلفتها الحروب التي شهدتها البلاد في العقود الماضية . وأشار اللعيبي الى ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والنهوض بالبنى التحتية والعمل على استقطاب مزيد من الشركات العالمية ، وهذا ما يؤدي الى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة والنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للمحافظة. من جهته قال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد، ان مؤتمر البصرة للنفط والطاقة العملاقة والبيئة، يقام سنوياً في اسطنبول يناقش بناء المشاريع العملاقة للنفط والغاز ووضع الحلول للبيئة العراقية بالتعاون بين الحكومة والمستثمرين وعرض الابتكارات والتقنيات لمشاريع النفط والغاز في البصرة ومشاريع معالجة المياه والتوسع في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة.
يذكر ان شركة CWC العالمية تنظم المؤتمر سنويا لمناقشة واقع صناعة النفط والغاز في محافظة البصرة برعاية الشركات العالمية المعروفة ويحضرها وزراء وخبراء ومستشارون وممثلو الشركات العالمية والمهتمون بالصناعة النفطية.
من جهته، يرى عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير بأن المجلس يتابع بقلق شديد عمليات تجريف الأراضي الزراعية، ولفت الى أن القانون لا يسمح بتحويل الأراضي الزراعية الى أراض سكنية. يذكر أن الخطة الاستراتيجية لتنمية البصرة تفيد بوجود ما لا يقل عن 800 ألف دونم من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في المحافظة، إلا أن تلك المساحات في تناقص مستمر لأسباب بيئية واقتصادية وأخرى أفرزتها أزمة السكن الخانقة والتي أدت الى تجريف المئات من بساتين النخيل لتكون مناطق سكنية.