1800 عقار دولة تسيطر عليه الأحزاب المساءلة البرلمانية: كل املاك الدولة المباعة بأثمان بخسة سيتمُّ إلغاء عقودها وإعادة ملكيتها

أكد رئيس لجنة المصالحة والمساءلة في مجلس النواب، هشام السهيل، السعي لاستعادة جميع عقارات أقارب وأركان النظام السابق التي تسيطر عليها الأحزاب السياسية والمسؤولون الحاليون لصالح الدولة.وقال النائب هشام السهيل : إن «عقارات أزلام النظام السابق التي تسيطر عليها الأحزاب او المسؤولون العراقيون الحاليون ستعود الى الدولة»، مبيّنا أن «قانون 76 يتيح للدولة مصادرة أموال البعثيين المحتجزة، والتصرف بها او بيعها».وأضاف أن «كل العقارات التي تمَّ بيعها باثمان بخسة بعد عام2003 سواء لأحزاب ام شخصيات سياسية سيتم إلغاء عقودها وإعادتها الى الدولة وفق قرار 76 ،82 ،لمجلس الحكم لسنة 2003.»وكان عضو اللجنة المالية النيابية، رحيم الدراجي، كشف مطلع اذار الحالي، عن الجهات والأطراف التي تسيطر على عقارات للدولة، فيما اشار ان السياسيين لن ينصفوا الشعب العراقي.
وكانت مصادر صحفية اكدت : أن احزاباً و شخصيات متنفذة يسيطرون على 1800 عقار تابع للدولة في بغداد فيما اشارت الى ان التزوير نقل ملكية كثير منها الى أشخاص رغم انها تابعة الدولة.ونقل عن مسؤول في قسم التخطيط بوزارة الإسكان والإعمار والبلديات تأكيده «وجود 1800 عقار مملوك للدولة يتراوح بين قصور رئاسية وأراض زراعية، سيطرت عليها شخصيات وأحزاب سياسية ومواطنون عاديون في محافظة بغداد».
ونقلت عن مدير قسم التخطيط في الوزارة مهدي النعيمي قوله :إن «ضعف القانون وراء تأخير إخراج الجهات الحزبية والمواطنين من المواقع التابعة للدولة التي تم التجاوز عليها».ونقل عن مصدر عراقي مطلع لم تسمِه قوله إن « ً أحزابا و شخصيات متنفذة مارست عمليات ابتزاز وتهديد واضحة على عائلات مسؤولين سابقين وسيطرت على ممتلكات وعقارات بربع قيمتها الحقيقية وأحيانا بلا ثمن».
وكشف عن «استيلاء مسؤول سابق على قصر شهير في المنطقة الخضراء تبلغ قيمته نحو 10 ملايين دولار بسعر 800 مليون دينار (نحو 650 ألف دولار) فقط».
ولفت إلى «عدم وجود محافظة عراقية لم يتم فيها الاستيلاء على ممتلكات الدولة بالاحتيال أوالتزوير أو الابتزاز».ولفت إلى أن «عمليات تلاعب كبيرة حدثت عبر هيأة نزاعات الملكية من خلال تقديم وثائق مزورة»،ً مشددا على أن «ملف عقارات وأراضي الدولة من أكبر ملفات الفساد في العراق بعد 2003.من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، ان من يرفض قرار هيأة المساءلة والعدالة بحجز ممتلكات واموال اركان النظام السابق يعدّ امتداداً لحزب البعث.وقال الصيهود ان « هذا القرار جاء متأخراً جدا من هيأة المساءلة» لافتا الى ان « هذا القرار كان يفترض ان يصدر بعد ان تشكلت الهيأة مباشرة لان النظام السابق هيمن على كل ثروات الشعب العراقي وممتلكاته».
وفي رده على سؤال بشان اعتراض الكربولي على هذا القرار اجاب الصيهود « من يرفض قرار هيأة المساءلة والعدالة بحجز ممتلكات واموال اركان النظام السابق يعدّ امتداداً لحزب البعث ويحاولون الاستمرار بالهيمنة على ممتلكات الشعب».
يشار الى ان النائب محمد الكربولي وصف ، في بيان له ان قرار هيأة المساءلة والعدالة بشان مصادرة اموال وممتلكات اركان النظام السابق بالمجحف.