أكد النائب عبد الرحمن اللويزي، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال يسيطر على ست وحدات ادارية في نينوى، فيما دعا الحكومة الى التدخل للمطالبة بجميع الأشخاص المعتقلين لدى الاقليم سواء المحكومين منهم أو المعتقلين دون محاكمة. وقال اللويزي، انه «لاتزال ست وحدات ادارية في نينوى تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني وهي قضاء شيخان ونواحي القوش وفايدة والفاروق زلكان وديبكة والكوير فضلا عن قرى عربية تقع بنواحي ربيعة وهي قرى المحمودية والسعودية والقاهرة اضافة للقرى العربية التابعة للخازر». واضاف انه «مازال السكان العرب في المناطق المتنازع عليها بصورة عامة وفي ناحية زمار بصورة خاصة يعانون من الآثار التعسفية لسياسة التكريد التي يمارسها الحزب الديمقراطي والذي استغل سيطرته على الناحية قبل تحريرها فمارس ضغوطاً عليها أفضت الى اصدار المئات من مذكرات القبض بحق السكان العرب من الذين يملكون دوراً سكنية في مركزها بغية منعهم من العودة اليها وشرعنة الاستيلاء عليها». وتابع اللويزي: «قضاء الاقليم قام باصدار المئات من الأحكام القضائية بحق سكان عرب خلافا لقاعدة الاختصاص السكاني وقد تراوحت تلك الأحكام من ستة الى 20 عاما فضلا عن آلاف المعتقلين الذين لم يعرضوا على القضاء»، لافتا الى ان الاقليم مازال يمارس سياسة تهريب النفط من حقول المحمودية وصفية والقوش وشيخان وديبكة.
