الكشف عن معارضين للتصويت على قانون الانتخابات قانوني: لا يحق للنواب من حملة الشهادة الإعدادية المشاركة بجلسات البرلمان بدءاً من الأسبوع المقبل
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفرعن الجھات التي تعرقل التصويت على قانون الانتخابات.ّ وقال جعفر في تصريح : إن «أربع فئات تعارض التصويت على قانون الانتخابات»، موضحاً أن «أولھا النواب الذين لا يمتلكون شھادات جامعیة حیث لا يمكنھم الترشیح للانتخابات البرلمانیة القادمة، وعددھم يربو على الـ80 نائباً».وأضاف أن «الفئة الثانیة الرافضة للتصويت على قانون الانتخابات الجديد ھم المطالبون بالكوتا، فالإيزيدية طالبوا بكوتا رفضت فیما تم منحھا للأكراد الفیلیة في واسط». وتابع أن «نقطة الخلاف الثالثة تتعلق بمن يحمل جنسیتین، فقد تحرك البعض لمنعھم من الترشیح إلا أنھم فشلوا في تحقیق ھدفھم».وأشار جعفر، إلى أن «الكتل الصغیرة كانت تسعى لجعل النسبة 2.1 إلا أنھا فشلت، فیما الكتل السنیة كانت تطالب بإدخال الشروط الأربعة للقانون كشروط ملزمة، بینما كانت وجھة نظرنا أن تكون شروطاً غیر ملزمة وتطبق عند القدرة والإمكان».وأوضحت عضو اللجنة القانونیة، ابتسام الھلالي، الاثنین 22 كانون الثاني 2018 ،أن «النواب مع القانون الجديد ولیس مع القديم، والقانون القديم نافذ ولا يحتاج إلى تصويت، ولكن القانون النافذ مرفوض بسبب الكثیر من الأمور والتعديلات بخصوص الشھادة والعمر والقاسم الانتخابي». وأشارت إلى أن «القانون الجديد الأوفر حظاً لتمريره في جلسة مجلس النواب».وكانت المحكمة الاتحادية العلیا قررت، الأحد الماضي، عدم جواز تغییر موعد الانتخابات والالتزام بمواعیدھا الدستورية.وكشفت اللجنة القانونیة النیابیة، الخمیس 18 كانون الثاني 2018 ،عن أنھا اتفقت على تحديد عمر المرشحین بنحو 28 عاماً وان يكون حاصلاً على الشھادة الجامعیة، فضلاً عن عدم وجود أي قضیة فساد إداري أو مالي أو جريمة شرف بحق المرشح، موضحة أن القانون سیعمل وفق النظام الالكتروني وان يكون العد والفرز من خلال البرنامج الكوري»، مبینة أن ”القانون تلافى الخوض في موضوع منع مزدوجي الجنسیة من الترشیح بذريعة عدم وجود قانون ينص على منع المرشحین ذوي الجنسیات الأخرى».من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب، إنعدام السند القانوني لوجود نواب يحملون الشهادة الاعدادية حاليا في البرلمان، فيما لفت الى انه لا يحق لهم المشاركة بجلسات البرلمان بدءا من الاسبوع المقبل.وقال حرب في بيان صحفي «بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا بدستورية الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45 لسنة 2013)والخاص باشتراط الشهادة الجامعية الاولية لعضو البرلمان اي اشتراط شهادة البكالوريوس او ما يعادلها كأحد الشروط المطلوبة لمن يرشح نفسه للدخول الى البرلمان والمعادلة تحصل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدّها الجهة المختصة بتعادل الشهادات اذ مما يعادل شهادة الباكلوريوس التي تمنحها الكليات العراقية وكثير من الدول في العالم».واشار حرب الى ان «بعض الدول كفرنسا ومصر والدول التي تأخذ بالثقافة الفرنسية تمنح شهادات الليسانس بدلا من البكالوريوس والليسانس تعادل البكالوريوس بشكل دقيق وبذلك تولت المحكمة الاتحادية العليا رد و رفض الدعاوى التي اقامها عدد من النواب وغيرهم طالبين ابطال الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن اشتراط شهادة البكالوريوس بدلا من شهادة الدراسة الاعدادية التي كانت موجودة في قانون انتخاب البرلمان قبل تعديله من البرلمان قبل اسبوع باشتراط البكالوريوس بدلا من الاعدادية وقد ترتب على ذلك حرمان الحاصلين على الشهادة الاعدادية وعددهم 53 نائبا والحاصلين على شهادة الدبلوم وهي شهادة اعلى من الاعدادية واقل من البكالوريوس وعددهم 19 نائبا».وتساءل حرب: «هل يسري التعديل الجديد باشتراط البكالوريوس يشمل النواب 53+ 19 نائبا الموجودين حاليا في البرلمان؟ الجواب نعم لان هذا شرط يسري على المذكورين من حملة الاعدادية والدبلوم حالهم حال من فقد شرطا من الشررط المقررة للنائب وبالتالي فأن عدم توفر شرط البكالوريوس في بعض النواب الحاليين يترتب عليه انتهاء صفتهم كنواب وليس لهم الاستمرار بالعمل البرلماني.
