إتهامات للحزب الديمقراطي بالسعي لتأسيس جماعات إجرامية بابليون تتهم بارزاني بمقتل العوائل المسيحية في سهل نينوى وتدعو لمحاسبته
أكد الامين العام لكتائب «بابليون»، ريان الكلداني: أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني يجب ان يحاسب لأنه أصدر أوامر للبيشمركة بالانسحاب من سهل نينوى وترك العوائل المسيحية امام بطش داعش.وقال الكلداني، إن «البارزاني يحاول احداث فتنة في سهل نينوى بعد دخول القوات الاتحادية من خلال زج بعض العناصر التخريبية لإحداث الفوضى في تلك المناطق».وأضاف، أنه «تم اعتقال مجموعة من اقربائي في ناحية القوش التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي وهنالك عوائل مسيحية لا تستطيع التعليق في مواقع التواصل الاجتماعي في المناطق التي لازالت خاضعة للحزب وتم اعتقال عدد منهم في باطنيا وتلسقف والفايدة».وتساءل الكلداني، أن «مناطق سهل نينوى تابعة للمسيح وماذا يريد الحزب الديمقراطي من وجوده في تلك المناطق وهو قد فشل في الدفاع عنها عندما دخل تنظيم داعش؟»، مبينا ان «هنالك وزيراً مسيحياً في حكومة الاقليم قدم استقالته بعد دخول داعش وسيطرته على نينوى وقال لهم انتم لم تدافعوا عن شعبنا المسيحي وخرج من عموم محافظات كردستان».و وصف الكلداني بعض رجال الدين من المسيحيين بـ «وعاظ السلاطين» لانهم «تخلوا عن دينهم واصلهم عندما صوتوا في الاستفتاء»، وتابع: «انصحهم بأن يخلعوا الملابس اللاهوتية وينضموا الى الحزب الديمقراطي الكردستاني».من جهته شبه النائب عن اتحاد القوى عبد الرحمن اللويزي, إعلان حزب العمال الكردستاني تشكيل مجلس إداري داخل العراق باعلان “خلافة داعش” المزعومة, متهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بتأسيس جماعات إرهابية جديدة في محافظات شمالي العراق للضغط على بغداد ودول الجوار.وقال اللويزي في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى فرض سلطته على بعض المناطق بعد المظاهرات الاخيرة في اربيل والسليمانية والضغط على بغداد بوساطة دعم جماعات إرهابية مسلحة على غرار تشكيل جماعة رايات البيض الارهابية”. واضاف أن “تشكيل مجلس اداري على جبال قنديل لمسلحي حزب العمال الكردستاني مثال اخر على دويلة داعش التي دعمها حزب الديمقراطي ايضا”. واشار اللويزي إلى أن “بغداد وانقرة لن تسمحا مطلقا بوجود اي كيان خارج عن القانون يهدد سلامة التبادل التجاري والنفطي بين البلدين مهما كلف الامر ما يعني أن زوال المجلس الاداري حتمي”.من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ، ان ما يحصل في شمالي العراق من تظاهرات من الشعب الكردي ردة فعل طبيعية تجاه الفساد المستشري لدى حكومة كردستان ، مشيرا الى ان لا خيار أمام اربيل غير الاذعان لمطالب الحكومة الاتحادية.وقال البعيجي في بيان ان “تجاوز حكومة كردستان على الدستور العراقي وعدم انصياعها الى توجيهات الحكومة الاتحادية والفساد المستشري لدى قادة الكرد والحزب الحاكم هناك اوصلت الحالة الى ما هي عليه اليوم ، الامر الذي دفع ابناءنا من الشعب الكردي بالخروج والمطالبة بحقوقه المسلوبة”.واضاف، ان “ما حصل في محافظة السليمانية من استخدام للقوة المميتة وقمع للمتظاهرين السلميين يؤكد مدى فساد حكومة الاقليم التي تحاول بشتى الطرق قمع كل من يحاول فضحها او المطالبة بحقوقهم المسلوبة منذ سنين”، لافتاً الى، ان “لا خيار امام كردستان غير الاذعان لمطالب الحكومة الاتحادية”.
واشار البعيجي، الى انه “على الحكومة الاتحادية واجب دستوري يحتم عليها الحفاظ على ارواح المواطنين الابرياء المتظاهرين في السليمانية وهم يتعرضون لأبشع اساليب الاعتداء والاعتقال”، داعيا الحكومة الاتحادية الى، ان “لاتقف مكتوفة الايدي عما يحصل هناك من اعتداءت وان تطبق الدستور والقانون كما فعلت عند اجراء استفتاء الانفصال في الاقليم من اجل الحفاظ على ارواح الابرياء الى ان يتم الحصول على حقوقهم المسلوبة”.
