البارزاني يحاول فرض التأجيل للملمة أوراقه المتساقطة ..رفض واسع لتجميد نتائج الاستفتاء ودعوات لإلغائه ومحاسبة من استهدف قواتنا الأمنية

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
تسعى حكومة اقليم كردستان الى تجميد نتائج استفتاء الانفصال, في محاولة لكسب الوقت للخروج من الأزمة التي تمر بها.
على الرغم من رفض الحكومة وجميع الأطراف السياسية تجميد الاستفتاء كونه اعترافا ضمنيا بنتائجه, وهو ما قد يعزز من موقف المنتهي ولايته مسعود بارزاني الساعي الى تصدير أزمة الانفصال الى المستقبل لتتم اعادة تدويرها في السنوات المقبلة.
واتخذت الحكومة المركزية عدداً من الاجراءات العسكرية لبسط النفوذ على المناطق التي سيطرت عليها بيشمركة بارزاني منذ سنوات عدة وأسهمت تلك الاجراءات بحدوث مصادمات استهدفت القوات الامنية من قبل بيشمركة بارزاني, تصاعدت وتيرتها في قضاء مخمور.
إذ أدى تعدي البيشمركة الى اصابة عدد من جنود الجيش إثر الاعتداء.
مراقبون للشأن السياسي اكدوا بان الحكومة رفضت كلياً التفاوض على نتائج الاستفتاء, لأنه اعتراف واضح بدستوريته…

فيما أكد نواب بان التفاوض لا يتم مع شخصيات مرفوضة من الشارع الكردي, داعين الى ضرورة محاسبة جميع المتورطين باستهداف القوات الامنية على وفق القانون العراقي.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي كاظم الحاج, بان المبادرة الأخيرة التي طرحتها اربيل للتفاوض مع بغداد عبر تجميد نتائج الاستفتاء غير واقعية, لان القوات الامنية بسطت سيطرتها على المناطق المختلطة كردة فعل على الاستفتاء.
مبيناً في حديث (للمراقب العراقي) ان جميع المبادرات التي طرحت وعلى رأسها مبادرة المرجعية دعت الى الغاء الاستفتاء, لان نتائجه ستكون سلبية على الوضع الداخلي العراقي. موضحاً بان تجميد الاستفتاء يعد اسوأ من اجرائه كونه يعد اعترافا ضمنيا وتصديراً للأزمة الى المستقبل, وجعلها ورقة ضغط على الحكومة.
متابعاً انه لا حوار بين بغداد واربيل إلا بشرط الغاء الاستفتاء, وهذا ما أكدته الحكومة مراراً وتصر عليه.
مزيداً بان رفع السلاح بوجه القوات الأمنية هي جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات, وكل من ساهم في رفع السلاح من رئاسة الاقليم الى أقل جندي عليه ان يحاسب وفقا للقانون. مشدداً على ان ما حصل في مخمور هو «غدر» للقوات الامنية لأنها كانت في موضع تفاوض وأطلقت عليهم النيران بشكل مفاجئ.
من جانبه، أكد النائب عن التحالف الوطني عامر الفائز, بان البرلمان والحكومة كانا واضحين في شرطهما بإلغاء الاستفتاء لا تجميد النتائج. مبيناً في حديث (للمراقب العراقي) بان الحوار اذا جرى فيتم مع من يمثل الكرد بشكل حقيقي, لا المرفوضين من قبل الشارع الكردي, لاسيما مسعود بارزاني المنتهية ولايته.
وأوضح الفائز بان التجميد يعني اعترافاً بالاستفتاء وهذا ما لا توافق عليه الحكومة ولا البرلمان, واصفاً التجميد بأنه «فرصة» لانتشال حكومة الاقليم من المأزق. مشدداً على ضرورة محاسبة من ساهم في المصادمة مع القوات الامنية, كونها خروجاً عن القانون, ولابد ان تتخذ اجراءات صارمة بحق الجرائم التي ارتكبت بحق القوات الأمنية في مخمور والمناطق الأخرى.