خبير يؤكد دستورية قانون إحتساب خدمة الموظفين المتعاقدين ويكشف أهم مزاياه

اكد الخبير القانوني طارق حرب: دستورية حكم المحكمة الاتحادية حول احتساب خدمة المتعاقدين لجميع اغراض الخدمة.وقال حرب ان «اللجنة المالية في البرلمان اضافت احتساب الخدمة التعاقدية في قانون الموازنة و صدر قانون الموازنة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٤٤٣٠ في 9/ 1/ 2017 متضمنا الفقرة السادسة من المادة (١١) والتي قضت باحتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم لاغراض العلاوة والترفيع والتعاقد».واضاف حرب ان «القانون لم يفرق بين الموظف الدائمي والموظف المتعاقد من حيث احتساب مدة الخدمة في العقد لجميع الاغراض وهي العلاوة والترفيع والتعاقد اي ان قانون الموازنة عامل الموظف المتعاقد معاملة الموظف الدائمي من احتساب خدمته لجميع الاغراض بما فيها العلاوة والترفيع والتعاقد مما ورد في قانون موازنة ٢٠١٧».واشار الى ان «هذا الحكم الذي ادخله البرلمان في قانون الموازنة كان محلا للاعتراض وموضعا للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا ولكن المحكمة الاتحادية أيدت قرار البرلمان بشأن احتساب خدمة المتعاقد لاغراض العلاوة والترفيع والتعاقد ورفضت المحكمة طعن الحكومة بعدم دستورية هذا الحكم وايدت استمراره وتطبيقه شريطة تعيين المتعاقد في احدى دوائر الدولة».وعدّ حرب «قرار المحكمة الاتحادية العليا كاملا و وصل الى الكمال في احتساب خدمة المتعاقد لجميع الأغراض».