مصالح الكتل السياسية وراء تأخير إقرار القانون…الكشف عن نية للأحزاب الحاكمة تأجيل الإنتخابات النيابية خوفاً من سيطرة الحشد على المشهد السياسي

كشف النائب عن التحالف الوطني علي البدري ، عن نية الاحزاب الحاكمة تأجيل الانتخابات النيابية إلى اشعار آخر, مشيرا الى ان تلك الاحزاب تخشى من سيطرة القوى المقربة من الحشد على المشهد السياسي.وقال البديري في تصريح صحفي، إن “الاحزاب الحاكمة تعلم جيدا بانحدار شعبيتها الانتخابية امام الجمهور بعد الفساد الاداري والمالي والفضائح السياسية المتتالية وتمدد العصابات الارهابية”، مبينا أن “تلك الاحزاب تسعى لتأجيل الانتخابات البرلمانية الى اشعار اخر بعد تهاوي شعبيتها بشكل غير مسبوق”.وأضاف البدري، أنه “في حال اجراء الانتخابات في موعدها سيكون النصيب الاوفر فيها للشخصيات المقربة من الحشد الشعبي الذي حقق الانتصارات وكان قريبا من الشعب وتمكن من نيل ثقة المناطق الغربية ونينوى بعد التحرير وهذا ما تخشاه جميع الاحزاب الحاكمة الان”.من جهته نفى النائب عن دولة القانون عباس البياتي، ان تكون هناك نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية عاما اخر مؤكدا ان الحكومة ارسلت نسخة من قانون الانتخابات الى رئاسة البرلمان للتصويت عليه.وقال البياتي ان ” لا صحة للمعلومات التي تروج بشأن تاجيل الانتخابات البرلمانية مؤكدا انها ستجرى في موعدها المحدد في شهر نيسان 2018. واضاف ان “انتخابات مجالس المحافظات اصبح من المتعذر اجراؤها في شهر ايلول المقبل وذلك لعدم جاهزية قانون الانتخابات وتلكؤ اختيار رئيس واعضاء جدد لمفوضية الانتخابات مبينا “انها ستدمج مع الانتخابات البرلمانية”واكد الباتي ان “اية محاولة تأجيل او تقديم لموعد الانتخابات ستؤثر سلبا في مصلحة البلد” , مضيفا ان “القيادات التي اجتمعت مع الصدر اكدت اجراء الانتخابات في موعدها ورفض فكرة للتاجيل”.وبشأن قانون الانتخابات اوضح ان “الحكومة ارسلت نسخة جديدة من قانون انتخاب مجلس النواب وسيخضع للنقاش في اللجنة القانونية اما قانون انتخاب مجلس المحافظات فمن المؤكد انه سيعرض غدا او بعد غد في جلسة مجلس النواب”وكانت وسائل اعلام نشرت وبحسب مصادر مطلعة ان رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ورئيس البرلمان سليم الجبوري طلبا من السيد مقتدى الصدر خلال لقائهما الاخير معه تأجيل الانتخابات النيابية الى عام 2019 والمحلية الى العام المقبل، لعدم استقرار الأوضاع الأمنية والازمة المالية التي يمر بها العراق، لافتا الى أن الصدر لم يبد رأيا بخصوص ذلك.الى ذلك اكد النائب عن التحالف الوطني رسول راضي، ان «التخوف»الان لیس من تأجیل انتخابات مجالس المحافظات، بل من تأجیل الانتخابات النیابیة وما الاثار التي ستترتب على ذلك؟.وقال راضي في تصريح صحفي، ان «الحوار يتركز الان حول انتخابات البرلمان ولیس المجالس المحلیة التي اما یتم تمديد مدتھا المقررة في ايلول المقبل او دمجھا مع الانتخابات البرلمانیة في 2018.»
وبین ان «التخوف الحاصل ھو في حال لم يتم انتخاب مفوضیة جديدة قبل نھاية شھر ايلول المقبل»، مشیرا الى ان «ھناك اعتراضاً على ستة مرشحین للمفوضیة وھم من الاعضاء الحالیین لمجلس المفوضین».واضاف راضي ان «لجنة الخبراء ستسعى الى اجراء اللازم بشأنھم وسیعرض الاعضاء للتصويت في اب او ايلول للعام الحالي»، مؤكدا انه «في حال تم انتخاب مفوضیة جديدة فسیتم تحديد موعد الانتخابات لمجلس النواب».