في حال تمرير إستفتاء كردستان..قانوني يحذّر رؤساء الحكومة والجمهورية ومجلس النواب من تاريخ لا يرحم

انتقد الباحث في الشؤون القانونية والمستشار القانوني في محافظة كربلاء المقدسة عدم اتخاذ الحكومة العراقية والسلطات الاتحادية أي موقف تجاه استفتاء كردستان من خلال تنفيذ احكام المادة (109) من الدستور التي تلزمهما بالحفاظ على وحدة العراق وقال هاتف الموسوي في حديث ان رئيس الوزراء قد كرر موقفه في 18/7/2017 من الاستفتاء الذي قرره و حدد ميعاده الاخوة الكرد في الاقليم ويشاطره التحالف الوطني في هذا الموقف بأنه قرار لايوافق الدستور متسائلا..أ تصريحاته تكفي ام ان هناك آليات يقتضي منه وغيره تفعيلها لإيقاف او إلغاء قرار الاستفتاء؟واضاف ان الواجب على رئيس الوزراء والسلطات الاتحادية الاخرى تنفيذ حكم المادة(109) من الدستورالتي تلزمه وغيره بالحفاظ على وحدة العراق،مشيرا ان على رئيس الحكومة ان يفعل مثلما فعل رئيس وزراء كندا إزاء قرار الاستفتاء في اقليم الكيبيك..ومثلما فعل رئيس وزراء اسبانيا إزاء قرار الاستفتاء في اقليم كاتالونيا فهؤلاء لم يكتفيا باعتراضاتهما الاعلامية عن عدم دستورية الاستفتاء وتحركاتهما السياسية بل تحصل كل منهما على قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم مشروعية الاستفتاء وتحصل كل منهما على قرار من البرلمان الاتحادي في كندا وإسبانيا بان الاستفتاء غير دستوري، لان حق تقرير المصير كما تراه المحكمة العليا في كندا حق للإقليم المحتل من الاجنبي او الأقليم الذي حرم سكانه من حق التمثيل في الحكومة الاتحادية»واشار يجب على رئيس حكومة العراق حيدر العبادي ورئيس الجمهورية ومجلس النواب ان يعملوا نفس الشيء فعله لأن الاستفتاء لو تم ورتب اثاره دون اتباع تلك الآليات فان التصريحات لاتعفيهم من مساءلة الشعب ولاترفع اسماءهم من سجل تاريخ لايرحم.