الكشف عن صفقة لتأجيل استجواب «أصدقاء الجبوري» المحاصصة السياسية المقيتة تضعف دور البرلمان بقضية إقالة الوزراء
كشف النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان, عن عزم البرلمان استئناف العمل الرقابي واستكمال استجواب الوزراء المقصرين, مشيرا الى ان وزراء التربية والكهرباء والزراعة على رأس قائمة المستجوبين بالاضافة الى استكمال استجواب مفوضية الانتخابات .وقال عبطان في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب يعتزم استئناف العمل الرقابي واستكمال استجواب الوزراء المقصرين بغض النظر عن انتمائهم السياسي”.واضاف ان “المواعيد الجديدة ستحددها هيأة رئاسة البرلمان وسيكون في المقدمة وزيرا التربية محمد اقبال والزراعة فلاح زيدان بالاضافة الى استكمال استجواب مفوضية الانتخابات” .وتابع عبطان أن “وزير الكهرباء قاسم الفهداوي سينضم الى قائمة الاستجوابات في حال استمرار ازمة الكهرباء على ما هي عليه ولاسيما مع دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر باستجوابه في البرلمان”. من جانبه استبعد النائب عن التحالف الوطني فريد الابراهيمي، الاثنين، استجواب المسؤولين والوزراء في المدة المتبقية من عمر البرلمان، وفيما عزا ذلك الى قصر الوقت وانشغال الكتل بالتحضيرات الانتخابية والاستعداد للمراحل المقبلة وعقد مؤتمر السنة منتصف الشهر الحالي.وقال الابراهيمي في تصريح صحفي ان “جملة استجوابات لمسؤولين و وزراء قد تقدم بها عدد من اعضاء مجلس النواب قبل المدة السابقة اي قبل بدء العطلة التشريعية وجرى تنفيذ بعضها فيما يؤمل اجراء الاستجوابات القديمة اضافة الى الجديدة”.وأضاف ان “مطالب الاستجواب لن تتم كلها لوجود موانع كثيرة منها قصر الوقت المتبقي من عمر البرلمان فضلا عن اعتراضات الكتل السياسية التي ينتمي اليها الوزير اضافة الى انشغال الكتل للاستعداد لمدة الانتخابات المقبلة والمؤتمر الذي ينوي اتحاد القوى عقده منتصف الشهر الجاري”.الى ذلك اتهم النائب المستجوب رياض غالي الساعدي ، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعرقلة استجواب وزير التربية محمد اقبال الصيدلي، مشيرا إلى أن المحاصصة السياسية المقيتة تعمل على إضعاف دور مجلس النواب.وقال الساعدي إن “كتلا سياسية تجري تحركات لمنع استجواب وزير التربية محمد اقبال ومفوضية الانتخابات حتى لا يحسب أي انجاز لكتلة الاحرار داخل مجلس النواب”.وأضاف أن “المحاصصة السياسية المقيتة تعمل على إضعاف دور مجلس النواب في قضية إقالة الوزراء الذين وردت اسماؤهم”، مشيرا إلى أن “هناك أدلة ووثائق تثبت ذلك”.واوضح الساعدي، أن “رئاسة البرلمان تقف حجر عثرة أمام استجواب وزير التربية كونه ينتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي له رئيس البرلمان سليم الجبوري”.وعلى صعيد متصل اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود : ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يعرقل استجواب رئيس الوقف السني، فيما بيّن ان السبب هو اغلب الشخصيات المراد استجوابهم محسوبون على الجبوري واقالتهم تؤثر سلبا في رئيس البرلمان.وقال الصيهود ان « هناك تلكؤاً وتسويف واضح في عملية الاستجواب من قبل هيئة رئاسة البرلمان وليس فقط قضية استجواب رئيس الوقف السني وانما كل الاستجوابات تكاد تكون متوقفة بسبب المماطلة من الهيأة المستجوبة» مشيرا الى ان « رئيس البرلمان يؤخر ويضع العراقيل امام عملية الاستجواب».واضاف بان « اسباب تأخير عمليات الاستجواب من الجبوري تكمن في ان اغلب الوزراء المراد استجوابهم تابعون لرئيس مجلس النواب وبالتالي فان استجوابهم يعني اقالتهم لوجود ملفات تدين وتطيح بهؤلاء».
