القانونية النيابية : لا توجد ارادة حقيقية لاقرار القوانين المهمة في البرلمان

قال عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، انه لا توجد ارادة حقيقية او خطة عملية من اجل اقرار القوانين المهمة في مجلس النواب العراقي على الرغم من قرب انتهاء الدورة البرلمانية .بكر وفي حديث ” اوضح ان هناك مخاوف لدى النواب بانه لن يسمح لهم الوقت في اقرار القوانين المهمة والخلافية , مبينا ان على البرلمان ان يكمل مسيرته وانجاز كافة القوانين المهمة بعيدا ان اطلاق الشعارات فقط من قبل هيئة الرئاسة وبعض النواب حول قرب انجاز القوانين .واضاف: لحد الان لم يتم التباحث بشأن تمرير القوانين ولا توجد ارادة حقيقية لتمريرها او خطة عملية لتجاوز العقبات , معربا عن امله بتمرير تلك القوانين خلال العام الجاري .أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الاولى من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الثالثة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 180 نائبا امس الثلاثاء القراءة الاولى والثانية لخمسة مشروعات قوانين.الى ذلك أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، عن نظرها بـ 41 دعوى دستورية منذ مطلع العام الحالي، لافتة إلى حسم 38 منها خلال المدة ذاتها.وقال مدير قسم الدعاوى في بيان حصلت”كنوز ميديا “على نسخة منه، إن “المحكمة نظرت منذ مطلع العام الحالي (41) دعوى دستورية”. وتابع أن “جميع الدعاوى تم حسمها باستثناء ثلاث تم تأجيلها إلى المرافعة القادمة في منتصف الشهر الحالي