القانونية النيابية تتهم البنك المركزي بالخروج عن السياقات المهنية والقانونية
اتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، البنك المركزي بالخروج عن السياقات المهنية والقانونية، مبينة أن التصنيفات الأخيرة هي لعبة جديدة مبتكرة لإضافة فساد بطرق ملتوية وممرات ضيقة أعطت اللجان المشكلة في التقييم شرعنة في الفساد والمساومة عبر جمع النقاط .
وأوضحت في بيان إن هنالك مصارف أُسست منذ شهور وكانت شركات تحويل مالي معظمها اقترضت الأموال لرفع رأس مالها، والغرض منها ليس بناء مؤسسات مصرفية تخدم المجتمع وتفعّل قسم الائتمان وإنما الاستفادة فقط من نافذة بيع العملة . وأوضحت: البنك المركزي هو من يتحمل هذه السياسة الخاطئة البعيدة عن الأهداف المصرفية الحقيقية التي تصب في خدمة المجتمع من خلال تشجيع المصارف على تقديم التسهيلات وتفعيل قسم الائتمان في دعم المشاريع الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة التي تهدف الى رفع مستوى الاقتصاد العراقي .
وبينت نصيف أنه لا يمكن للبنك المركزي أن يتباهى بدعم من قبل المنظمات العالمية في إطار التقييم كما يدعي، فماذا إذا اطلعت هذه المنظمات العالمية على حجم الفساد الموجود داخل أروقته ؟.
وأضافت: يجب أن لا ينسى البنك المركزي بأنه تحت إشراف ومراقبة مجلس النواب، لذلك نطالب البنك المركزي بوضع حد لهذه التجاوزات والإخفاقات وتصحيح مساره فورا، وبخلاف لذلك سنمضي بعد العطلة التشريعية بالسياقات الدستورية وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الملف داخل قبة البرلمان، خصوصا وأن هنالك تأييدات كثيرة بهذا الخصوص من قبل نواب ورؤساء لجان متخصصة في المجال الاقتصادي والمالي.
