مطالبات بإلغاء إجازات النواب خلال الفصل التشريعي إتهامات لرئاسة البرلمان بفرض «إرادة الأحزاب» وعرقلة إستجواب الوزراء
إتّهم النائب المستجوب رياض الساعدي، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعرقلة إستجواب وزير التربية محمد إقبال الصيدلي، مشيرا إلى أن المحاصصة السياسية المقيتة تعمل على إضعاف دور مجلس النواب.وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “كتلا سياسية تجري تحركات لمنع استجواب وزير التربية محمد اقبال ومفوضية الانتخابات حتى لا يحسب أي انجاز لكتلة الاحرار داخل مجلس النواب”.وأضاف أن “المحاصصة السياسية المقيتة تعمل على إضعاف دور مجلس النواب في قضية إقالة الوزراء الذين وردت اسماؤهم”، مشيرا إلى أن “هناك أدلة ووثائق تثبت ذلك”.واوضح الساعدي، أن “رئاسة البرلمان تقف حجر عثرة أمام استجواب وزير التربية كونه ينتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان سليم الجبوري”. الى ذلك اتهم عضو جبهة الاصلاح النيابية عبد السلام المالكي هيأة رئاسة البرلمان بالالتفاف على الاصلاحات وفرض ارادة الاحزاب على الجماهير وعرقلة استجواب الوزراء. وقال المالكي: ان «رئاسة البرلمان المقالة وغير الشرعية ، تحاول جاهدة خلط الاوراق وافتعال الازمات والتسويف المستمر والمماطلة في مسعى منها لفرض ارادتها والتمسك بكراسيها دون ادنى مراعاة للمصالح الوطنية ومطالب الشعب العراقي». واضاف أن «رئاسة البرلمان المسؤول الاول والاخير عن تعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي وعرقلة استجواب عدد من الوزراء اضافة الى الكثير من القوانين التي تهم المواطن وتصب في مصلحة مؤسسات الدولة والشعب العراقي». وأكد أن “الجبهة تسعى جاهدة للانفتاح والتحرك على جميع الاطراف السياسية المؤمنة بالتغيير الحقيقي»، مشيراً إلى « تمسك جبهة الاصلاح بموقفها بعدم حضور اي جلسة تترأسها الرئاسة المقالة برغم كل الضغوط والمغريات والوسائل التي تعمد لها». وطالب المالكي المحكمة الاتحادية الى «الاسراع في البت بقرارها حول شرعية الجلسات واثبات استقلاليتها بعدم الرضوخ لاملاءات دعاة المحاصصة والتحزب الذين كانوا سببا في شق الصف الوطني وزرع الفتنة التي دفع ثمنها المواطن البسيط من دمه وقوت عائلته». ولفت النائب عن جبهة الاصلاح الى «وجود العديد من النواب من الذين لديهم قناعة كاملة بفشل الرئاسة المقالة ومطامعها الحزبية ورغبتها في الحفاظ على المحاصصة ،لكنهم ما زالوا مترديين عن اعلان موقفهم والخروج عن طاعة قادة كتلهم لاسباب عديدة منها ترهيبية ومنها بمغريات». وبيّن ان «نواب جبهة الاصلاح حاليا هم 100 نائب ولو قمنا بمعادلة بسيطة لحساب عدد اعضاء البرلمان والبالغ 328 نائباً وطرحنا منها نواب الجبهة المقاطعين فالمتبقي سيكون 228 نائبالً ، لكن ما يحصل ان الرئاسة غير الشرعية تسعى جاهدة لتحقيق النصاب بـ 164 نائباً ولا تتمكن من ذلك الا بشق الانفس والتحايل بالعدد ، لعدم وجود رغبة لدى اغلب النواب بحضور جلسة تترأسها رئاسة فاشلة بنيت على اساس المحاصصة و التحزب.
على صعيد اخر طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، بضرورة إلغاء جميع اجازات اعضاء مجلس النواب وتكريس جهود السنة الأخيرة في تشريع القوانين، داعيا رئاسة البرلمان إلى أن تكون أكثر صرامة وتعاملا مع النواب المتغيبين.وقال البياتي في تصريح صحفي، إن “قضية غيابات اعضاء مجلس النواب المتكررة أصبحت ظاهرة ولا بدّ من وضع إجراءات حازمة لانهاء تلك الظاهرة”.وأضاف أن “مجموع اعضاء المجلس 328 نائباً وعدد الحضور 168 نائباً”، مؤكدا أن “إجراءات الرئاسة لا تزال قاصرة بشأن الغيابات”.ولفت البياتي إلى أن “ظاهرة الغيابات بحاجة إلى قانون من خمسين نائباً لتغيير الاعضاء المتغيبين”.
