لا يمكن للأحرار في هذا الوطن أن يقبلوا بالأساليب التي تدار بها مؤسسات الدولة، في ظل غياب الرؤية الوطنية العلمية لإدارة الملفات الشائكة، ومن ضمن هذه الملفات ملف الكهرباء الذي يعاني التخبط والتسييس، منذ عام 2003 والى يومنا هذا فكان المنتسب في هذه الوزارة هو الضحية للخطوات المرتجلة لجميع المسؤولين،وقد بلغ الامر أوجه بالغاء وهيكلة المديريات التي تعدّ حجر الزاوية في هذه الوزارة، والمتمثلة بمديريات مشاريع انتاج الطاقة ،ومشاريع نقل الطاقة، ومشاريع انتاج الغازية ، وتوزيع الصدر ،وغيرها من المديريات المهمة تحت ذريعة اصلاح هذا القطاع الوطني بعد صدور قانون الوزارة الجديد الذي سيساهم بتدمير اقتصاد العراق، وتسريح آلاف المنتسبين لاسيما انهاء عقود منتسبي هذه الوزارة ، أو تقليصهم على اقل التقديرات ،ان البنية الاساسية لقانون وزارة الكهرباء الجديد مبني على الخصخصة وبيع محطات التوليد العاملة والتي تديرها الكفاءات العراقية الوطنية من منتسبي الوزارة بكل كفاءة واقتدار ، وجعل مستقبل الطاقة بيد المستثمرين وسراق المال العام ،ومما سينعكس سلبا على المواطن البسيط الذي سوف تتضاعف عليه فاتورة الكهرباء بعد ان ادخل قطاع التوزيع على خط الخصخصة الغريبة، والتي سوف تصب لمصلحة السراق والاحزاب لا غير، ولكي يبقى المواطن العراقي يعاني من الغلاء والبطالة ونقص الطاقة وعدم التمتع بالراحة ونعمة التبريد صيفا لغلاء الفاتورة الجديدة .
إتحاد منتسبي الكهرباء
