أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، ان السوق العراقية تعيش حالة من «الفوضى» وتغيب عنها السيطرة النوعية وضوابط حماية المستهلك وحماية الاقتصاد العراقي، مبينة ان السيطرة النوعية لا تعني الادارة المتحكمة أو الشمولية اللاقتصاد وإنما وجود ضوابط وهذه الضوابط تجعل المستهلك والمنتج والبائع يخضع لها. وقالت سميسم: «السوق غير مسيطر عليه على الرغم من وجود منافسة تامة وفيه ضوابط العرض والطلب لكن في الحقيقة ليست هناك أي ضوابط تخضع لقضية سيادة المستهلك ومراعاة حقوق المستهلكين، وهذه المسألة مهمة، مشيرة الى ان الدول المتطورة فيها ضوابط لحماية المستهلك من الاشياء التي توثر على المنافسة وتوثر على السوق وتؤدي الى الاحتكار، وتؤدي الى ادخال سلع منتهية الصلاحية، وسلع ركيكة، وزعزعة الامان الصناعي، والامان السلعي، وهذه الامور كلها مفقودة في العراق، مضيفة ان اجهزة السيطرة النوعية غير مفعلة وهذه ترتبط حاليا بوزارة التخطيط، وهي غير مفعلة وغير عاملة بصورة كفوءة، برغم ان العالم تطور وبدأ يدخل التكنولوجيا، ونحن لغاية الان لا يوجد تطوير وخضوع للبيروقراطية في وقت تضحي بنوعية النتائج مما يؤثر على شبكات الادارة الحكومية ويعزز من شبكات الفساد الموجودة وهذا ما يؤثر على المستهلك. وتابعت: السوق العراقية تعيش الان فوضى تغيب عنها السيطرة النوعية وتغيب عنها ضوابط حماية المستهلك وتغيب عنها ضوابط حماية الاقتصاد العراقي بمعنى لدينا سلع عراقية بجودة عالية ولكن لا يوجد شيء يحميها، مبينة ان هذه الامور مجتمعة يكون تأثيرها على المستهلك العراقي وتودي الى عرقلة النمو الاقتصادي، وبالتالي كان يجب ان نستفيد من المنافسة في تنمية القاعدة السلعية العراقية. وأوضحت سميسم: «السيطرة النوعية لا تعني الادارة المتحكمة أو الشمولية اللاقتصاد وانما وجود ضوابط وهذه الضوابط تجعل المستهلك والمنتج والبائع يخضع لها.
