جاءت الانباء التي تحدثت عن اعتزام الحكومة توزيع رواتب الموظفين كل 40 يوما بدل 30 يوماً لتثير العديد من التساؤلات في الشارع، في ظل عدم وجود تأكيد أو نفي حكومي لها..وثمة مخاوف لدى موظفي الحكومة من وجود مثل هكذا قرار فعلا، لأنه بحسب خبراء، خطوة غير صحيحة إذا ما أرادت الحكومة معالجة الأزمة المالية في البلد، كونه سيربك الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويعني حرمان الموظفين من رواتب ثلاثة أشهر في السنة..حيث ان الرواتب التي يتسلمها الموظفون هي شحيحة أصلا وغير كافية لسد حاجاتهم الشهرية..ولأن موظفي الدولة اعتادوا على تسلم رواتبهم بشكل منتظم ولديهم التزامات مالية شهرية بعدّ آن معظمهم يسكنون بالإيجار، فإن تأخيرها سيكون له اثر كبير في حصول كساد في السوق.
