الزراعة النيابية : سياسة إستيراد المحاصيل أبرز المعوقات أمام القطاع الزراعي
اكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ، ان القطاع الزراعي في العراق يعاني من مشاكل مركبة وذلك بسبب سياسة الاغراق المتبعة في استيراد المنتوجات الزراعية.رئيس اللجنة فرات التميمي ” قال انه لاتوجد رقابة على استيراد المنتوجات الزراعية من دول الجوار وغيرها وان هناك تعمداً في اغراق السوق المحلية بتلك المنتجات مما يؤثر سلبا في المحاصيل المحلية لعدم وجود فرص للتنافس بين تلك المنتوجات, بالاضافة الى عدم تطبيق وزارة الزراعة للرزنامة الزراعية والمنافذ الحدودية, مبينا ان من ابرز المشاكل هو عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها للفلاحين والمزارعين لكون عدم دفع المستحقات اثر بشكل كبير على القطاع الزراعي في العراق خصوصا فيما يتعلق بمحصول الحنطة الذي يدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية.واضاف: ان كلف الانتاج العالية تعد سببا اخر على عدم قدرة المزارع العراقي وشحة المياه ادت الى تدهور القطاع الزراعي في البلاد , مشيرا الى انه على الرغم من اطلاق الحكومة حزمة اصلاحات للنهوض في القطاع الزراعي الا انها لم تشق طريقها بشكل جيد.وتابع التميمي : الحكومة لا يوجد لديها رؤية متكاملة للحفاظ وديمومة هذا القطاع فيما يضمن الامن الغذائي للبلد ويرفع كاهل الحكومة عن طلب التعيين والاعتماد على المنتوجات المستوردة التي تتطلب العملات الصعبة.يشار الى ان القطاع الزراعي في العراق يعاني كثيرا على الرغم من قيام الحكومات السابقة والحالية بتخصيص مبالغ طائلة للفلاحين والاهتمام بتوفير المستلزمات المطلوبة لذلك القطاع .
